أسامة مهدي من لندن : اعلنت الحكومة العراقية اليوم عن تصفية هيئة التصنيع العسكري بالحاق عدد من شركاتها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن في حين اكد رئيس الوزراء نوري المالكي الايعاز الى وزارة المالية بتخصيص 5 الاف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا من منتسبي التصنيع العسكري للعمل في وزارات الدولة فيما يجري حالياً انجاز اكثر من 23 الف معاملة تقاعد واحالة 43 الف معاملة إلى اللجان المختصة .
وقال الدكتور علي الدباغ المتحدث الرسمي بأسم الحكومة في بيان صحفي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم ان مجلس الوزراء قرر ربط شركتي حمورابي والحارث بوزارة الدفاع وربط شركات صلاح الدين والكندي وابن الوليد بوزارة الصناعة والمعادن وتصفية بقية الشركات وفقا لقانون الشركات العامة.
واوضح ان هذه الاجراءات جاءت وفقا لتوصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء التي كلفت باعداد دراسة حول وضع شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة. وقال ان
الشركات التي يشملها القرار هي:
الشركات التي يشملها القرار هي:
.. شركة حمورابي: تختص بصناعة الاسلحة الخفيفة (المسدسات) ومن الممكن اعادتها الى العمل كون الاضرار التي الحقت بها خفيفة نسبيا. (اضرار المباني 12% واضرار المكائن والنهب 45%)
.. شركة الحارث: تختص بصيانة وتصليح المعدات العسكرية. وتبلغ نسبة الاضرار في مبانيها صفر% وفي المكائن والنهب 60%.
.. شركة صلاح الدين: تختص بانتاج الرادارات ومعدات الاتصالات. وتبلغ نسبة الاضرار التي لحقت بمبانيها 34% وبمكائنها (اضافة الى النهب) 75%.
.. شركة الكندي: تختص بالبحوث في مجال الاليكترونيك والكيمياء والميكانيك.
.. شركة ابن الوليد: تختص باصلاح عربات المدرعات الثقيلة. وتبلغ نسبة الاضرار بمبانيها 3% وفي مكائنها ونتيجة النهب 15%.
.. شركة ابن الوليد: تختص باصلاح عربات المدرعات الثقيلة. وتبلغ نسبة الاضرار بمبانيها 3% وفي مكائنها ونتيجة النهب 15%.
واشار الى ان التوصية بتصفية بقية الشركات قد جاءت نتيجة بلوغ الاضرار في بعض منها 100%، حيث اوصت اللجنة باعداد تقرير عن كافة الملاكات وتوزيعها على الوزارات حسب حاجتها منهم وان تؤول اموال الشركات التي سيتم تصفيتها الى وزارة المالية.
وكانت وزارة التصنيع العراقي هي التس تشرف على مصانع الاسلحة العراقية وشركاتها في زمن النظام السابق وقد تم حلها بعد سقوطه واحالة عشرات الالاف من منتسبيها للعمل في وظائف اخرى واحالة اخرين الى التقاعد .
وكانت وزارة التصنيع العراقي هي التس تشرف على مصانع الاسلحة العراقية وشركاتها في زمن النظام السابق وقد تم حلها بعد سقوطه واحالة عشرات الالاف من منتسبيها للعمل في وظائف اخرى واحالة اخرين الى التقاعد .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في كلمة له افتتح بها اعمال المؤتمر الثاني للمصالحة العراقية في بغداد امس انه قد جرى من خلال رؤية منفتحة تعالج شؤون منتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة اعادة اكثر من 98 الف من منتسبي الجيش السابق الى الخدمة وإحالة ما يزيد على 21 الف منتسب وحسب رغبتهم على التقاعد .. وإصدار أمر بمنح رواتب تقاعدية لأكثر من 48 الفا من منتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة فضلا عن إنجاز ما يزيد على 15 الف معاملة تقاعدية والايعاز الى وزارة المالية بتخصيص خمسة الاف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا من منتسبي التصنيع العسكري للعمل في وزارات الدولة المختلفة في حين يجري حالياً انجاز معاملات اكثر من 23 الف معاملة تقاعد واحالة ما يزيد على 43 الف معاملة إلى اللجان المختصة .
التعليقات