ستوكهولم: اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء ان اولوية حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه تقوم على الحفاظ على الاستقرار في البلاد بعد تقديم دعوى لحظره. وبعد مداخلة امام معهد القضايا الدولية في ستوكهولم، قال اردوغان ردا على سؤال حول هذا الموضوع quot;على المحكمة الدستورية ان تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة وسيقوم (حزب العدالة والتنمية) بما عليه القيام به (...) لحماية الاستقرار الديموقراطي والسياسي في بلادناquot;.

واضاف quot;لقد بدأ الاجراء القانوني وبالتالي من غير المناسب ان اعلق على الموضوعquot;. والاثنين اعتبرت المحكمة الدستورية التركية ان الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي لاتهامه بممارسة نشاطات تتعارض والعلمانية، مقبول شكلا. واعلنت اعلى هيئة قضائية في البلاد ان الطعن الذي تقدم به في 14 اذار/مارس المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يلتشينكايا مقبول شكلا. ورأى يلتشينكايا ان حزب العدالة الذي يحكم البلاد منذ العام 2002 يهدد اسس النظام العلماني في تركيا.

ويتوقع ان يصدر قرار في هذا الخصوص خلال ستة اشهر. ويؤكد حزب العدالة الذي فاز في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2007، انه ابتعد عن الاسلام السياسي ويعتبر نفسه حزبا quot;ديموقراطيا محافظاquot;. اما الاوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة جدا في صفوف الجيش والقضاء وبعض الادارات، فتتهم الحزب الحاكم بانه يريد سرا اسلمة البلاد التي يدين 99% من سكانها بالاسلام، ولكنها تعتمد نظاما علمانيا.

واكد اردوغان الاربعاء ان حزبه quot;رفع راية الديموقراطية عاليا (...) على الجميع ان يدرك بان تركيا لن تعود ابدا الى الوراء في هذه المغامرةquot;. كما رفض التعليق على تأثير هذا الاجراء القضائي على تطلعات تركيا لان تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي quot;الهدف الرئيسيquot; لانقرة. وبحسب اردوغان حققت تركيا تقدما كبيرا لتلبية الشروط للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وهي مستعدة للانتظار الوقت اللازم لكي تصبح عضوا في الاتحاد.