خلف خلف من رام الله: بعد نجاة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر من موت محقق أمس الجمعة، وإصابة مساعده ماتي غيل في هجوم مسلح نفذه نشطاء فلسطينيون ضد نقطة رصد في مستوطنة نير عام الواقعة شرق مدينة خانيونس وسط قطاع غزة، عادت موجة الأصوات الإسرائيلية الداعية لوضع حد للهجمات المنطلقة من القطاع لترتفع.
وقد اعتبر بعض الوزراء الإسرائيليين- الأعضاء في المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية- أن الاعتداءات المنطلقة من قطاع غزة لا تطاق، وأن عمليات التصدي لا تخلف أي قوة ردع مبينين ضرورة خلق وسيلة ردع من نوع آخر.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن هؤلاء الوزراء إشارتهم إلى أن النشطاء الفلسطينيين يحاولون الاستمرار في إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون ونيران القناصة إلى حد لا يجلب ردا عسكريا إسرائيليا واسع النطاق. وذكروا انه سيُطلب من الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القلائل القادمة عرض خطة على المجلس الوزاري لوقف حوادث إطلاق النار من قطاع غزة.
وتقدر مصادر إسرائيلية أن التهدئة التي صمدت بشكل معقول قرابة شهر، تعرج. حيث أنه في الأيام الأخيرة ازداد عدد الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلق من غزة صوب البلدات الإسرائيلية، وبحسب التقديرات ذاتها، فأن حماس لا تشارك في إطلاق هذه الصواريخ، ولكنها توفر الغطاء للمنظمات الأخرى.
ويبدو أن لغة التصعيد في قطاع غزة ستعود إلى الواجهة من جديد، وبخاصة أن عمليات الجيش الإسرائيلي متواصلة بوتيرة متفاوتة، حيث تدور اشتباكات متقطعة بين عناصر من الجيش الإسرائيلي وأفراد من المنظمات الفلسطينية في ساعات الليل بالقرب من القاطع الحدودي، وقد أصيب أول أمس سبعة نشطاء فلسطينيين.
وما يجعل قطاع غزة أشبه ببرميل الوقود القابل للانفجار في أي وقت، تعثر الاتصالات لإعادة فتح معبر رفح، كما أن الوضع الاقتصادي في القطاع يتدهور، وبخاصة أن الوقود نفد من المحطات والعشرات من السائقين اضطروا لإيقاف سياراتهم عن العمل نتيجة لذلك.
التعليقات