ميامي: قررت محكمة أميركية الأربعاء إجراء محاكمة ثالثة لمجموعة متهمة بالتخطيط لتفجير أبراج سكنية بشيكاغو ومقار حكومية في ميامي بالتنسيق مع تنظيم القاعدة، بعدما فشلت هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار حاسم حول المسألة في محاكمتين متتاليتين.
وأبقت المحكمة اثنين من المتهمين الستة رهن الاعتقال، في القضية التي باتت تعرف باسم quot;خلية مدينة الحرية،quot; نسبة إلى شركة تحمل الاسم عينه كان أفراد المجموعة يجتمعون في مخازنها، بينما أطلقت الآخرين بكفالة مع إبقائهم تحت المراقبة.
ورفضت المحكمة إخلاء سبيل نارسيل باتيستا، الذي يعتقد بأنه القائد الفعلي للمجموعة، وباتريك أبراهام، وهو مهاجر غير شرعي تعود أصوله إلى جزيرة هاييتي.
أما المتهم نوديمار هيريرا، فقد خرج بكفالة 50 ألف دولار، شرط أن يرتدي جهاز التعقب الدائم، في الوقت الذي يجري التفاوض فيه حول قيمة الكفالة التي سيدفعها كل من بورسن أغوسطين وروتشيلد أوغسطين وستانلي فانار.
وجاء القرار بعد جلسة استماع عقدتها المحكمة الأربعاء، وقد رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة الإدعاء على حد سواء التعليق على الجلسة، في حين تحدث بيار أوغسطين، والد اثنين من المتهمين، واصفاً الاتهام ضدهما بأنها quot;سخيفة.quot;
وأضاف: quot;لم يترك ولداي المدرسة أو يسافران للخارج، فكيف احتكوا بالإرهابيين؟quot;
وكانت هيئة محلفين أميركية قد فشلت للمرة الثانية في حسم محاكمة أفراد هذه المجموعة في منتصف الشهر الجاري، بعد انقسام حيال الأدلة المقدمة استمر 12 يوماً.
وتشمل قائمة التهم التخطيط لعمليات منها تفجير أعلى برج في أميركا الشمالية وضرب مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في ميامي، وذلك بناء على معلومات قدمها مخبر من FBI اخترق المجموعة، وقال إن أفرادها أدوا قسم الولاء لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامه بن لادن.
ويتركز جزء كبير من الخلاف حول الطبيعة الجرمية لقيام أفراد المجموعة بأداء قسم الولاء لزعيم تنظيم القاعدة، إلى جانب تأكيد هيئة الدفاع أنهم لم يكونوا بالفعل من عناصر التنظيم، بل إنهم أوهموا مخبر الـFBI الذي قدم نفسه على أنه من عناصر القاعدة بذلك للحصول على الأموال منه.
وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت المجموعة في يونيو/حزيران 2006، وأوضح مصدر فيدرالي آنذاك إلى أن بعض المعتقلين قاموا بمسح المباني المستهدفة من المؤامرة المزعومة، والتقطوا صورا لها.
ولم تعثر السلطات على مواد لصناعة القنابل لدى المعتقلين خلال عمليات الدهم التي تم تنفيذها في ميامي، وقد سبق أن سقطت الدعوى الأولى بحقهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي للسبب عينه.