الحكيم يؤكد إتفاقية أميركية عراقية لا تقلق دول الجوار
نواب يطالبون بالكشف عن مصير 24 ألف معتقل عراقي
أسامة مهدي من لندن: طالب نائبان عراقيان بالكشف عن مصير 24 ألف معتقل عراقي، لم يطلق سراحهم حتىالآن، على الرغم من تنفيذ قانون العفو العام الذي صدر في شباط (فبراير) الماضي ولا يعرف مصيرهم حتى الآن وسط مخاوف من أن تكون الجثث المجهولة التي يعثرعليها في عدد من المدن العراقية تعود لهم حيث وعد وزير الداخلية جواد البولاني ببحث هذا الامر، مشيرًا إلى أن ذلك قد يستغرق وقتًا... في وقت أكد زعيم الإئتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم ضرورة ألا تكون بنود الاتفاقية الاستراتيجية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة مقلقة لدول الجوار .
وأكدت شذى ألعبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي أن قانون العفو العام قد أخذ منحى آخر بدأ يثير شكوكًا حول تطبيقه. وأشارت إلى أن اعداد المطلق سراحهم التي أعلنت من قبل مجلس القضاء الأعلى تشكل هاجسًا مقلقًا لكل المراقبين موضحة أنه تم الإعلان عن شمول أكثر من 40 ألف معتقل بقانون العفو العام في حين ان عدد الموجودين في السجون العراقية يبلغ 16 الف مغتقل... وقالت ان هذا يثير تساؤلا خطيرا عن مصير 24 ألف معتقل لا معلومات عنهم. وأعربت النائبة عن جبهة التوافق ولها 44 مقعدًا في مجلس النواب في تصريح، أرسلت نسخة منه إلى quot;ايلافquot; عن خشيتها من أن تكون الجثث المجهولة التي يعثر عليها في بغداد وبقية المدن تعود لهؤلاء المعتقلين. وأضافت أن لجنة حقوق الانسان ليس لديها حتى الآن ما يؤكد شكوكها، وقالت إن وزير الداخلية جواد البولاني قد تعاطى مع هذه المخاوف ووعد بمتابعة الموضوع، غير أنه أشار إلى أن هذا يحتاج إلى وقت كاف.

وأكدت ألعبوسي أن المعتقلين الموجودين في السجون العراقية والذين يبلغ عددهم 16 ألف معتقل لم يطلق منهم إلا ألفا معتقل والسبب يعود إلى العراقيل التي تضعها الجهات التنفيذية اضافة الى مشكلة quot;المخبر السريquot; الذي أصبح بمثابة الكابوس الذي يطارد الأبرياء في كل مكان .. وشددت على ان كل من تسبب بضرر للعراقيين من خلال اتهامهم بالباطل أو تعذيبهم في السجون أو قتل بعضهم سوف لن يفلت من العدالة.
ومن جانبه، قال عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن هناك لجنة شكلت لمتابعة قضية تفعيل قانون العفو العام الذي اقر من قبل مجلس النواب وصادقت عليه هيئة الرئاسة في الفصل التشريعي الأول لهذا العام، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تشكلت برئاسة برهم صالح نائب رئيس الوزراء وعضوية رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ووزراء الوزارات المعنية وهي حقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع، إضافة إلى رئيس ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وهي تتابع بنود هذا القانون.
واشار السامرائي الى أن أعداد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم لا يتناسب مع عدد المعتقلين الذين تم شمولهم بقانون العفو. وقال إن مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أن عدد المعتقلين الذين تم شمولهم بهذا القانون وصل إلى 40 ألف معتقل وإن معظم هؤلاء هم من الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال ولم يتم اعتقالهم أو من الذين تم اعتقالهم ثم أطلق سراحهم في وقت سابق، أما المقبوض عليهم حاليًا فهم 16 ألف معتقل ولم يطلق منهم إلا 2000 معتقل.
واوضح أن المشكلة تكمن في عدم وجود أرقام دقيقة لعدد وأماكن تواجد هؤلاء المعتقلين لذلك فأن الكثير من قرارات إطلاق سراح المعتقلين ترجع إلى القضاء لعدم وجود المعتقلين في الأماكن التي ذهبت إليها هذه ألأحكام القضائية.
وأضاف السامرائي أن quot;اللجنة قد كلفت وزارة حقوق الإنسان بصورة رسمية بمتابعة موضوع المعتقلين المفرج عنهم من خلال قاعدة البيانات الموجودة لديهاquot; . ودعا الى ضرورة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة quot;بعدم تأخير من أطلق سراحهم لأكثر من ثلاثة أيام من تاريخ إصدار قرار العفو وخلافا لذلك تتحمل الجهات المعرقلة مسؤولية تأخيرهمquot;.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت الاسبوع الماضي عن اطلاق سراح 256 صبيًا عراقيًا من السجون العراقية والاميركية تنفيذًا لقانون العفو العام .
وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اطلاق سراح مجموعة جديدة من الاحداث المشمولين بقانون العفو العام، حيث بلغ عدد الاحداث الذين تم اطلاق سراحهم وفقًا لقانون العفو العام 256 حدثًا توزعوا بنحو 117 حدثًا من قسم دار الملاحظة في بغداد و 67 حدثًا من دار الملاحظة في نينوى (عاصمتها الموصل) اضافة الى سبعة احداث من الاناث من قسم الاحداث الاناث المحكومات كما قال بيان صحافي لمركز الاعلام الوطني الرسمي الى quot;ايلافquot; اليوم . واشار مصدر مخول في الوزارة الى ان العمل جار بتواصل لانجاز جميع المعاملات الخاصة باطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام. يذكر ان هناك حوالى 500 معتقل عراقي تقل اعمارهم عن 17 عامًا.
وعلى الصعيد نفسه، أكد القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء إن quot;عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم منذ إقرار قانون العفو العام بلغ حتى الان 43971 معتقلاً موزعين على مناطق مختلفة من العراق. وكان مجلس النواب أقر في شباط (فبراير) الماضي قانونًا يمنح بموجبه أعداد من المعتقلين العراقيين حصرًا في السجون العراقية والمعتقلات التي يديرها الجيش الأميركي والمطلوبين للقضاء عفوًا عامًا وفق شروط وضوابط محددة وصادقت هيئة رئاسة الجمهورية على القانون في السابع والعشرين من الشهر نفسه ليدخل حيز التنفيذ.
وكان الميجور جنرال دوجلاس ستون المسؤول عن السجون الأميركية في العراق قد قال في وقت سابق إن عدد المعتقلين العراقيين في المعتقلات التي تديرها القوات الأميركية يبلغ نحو 23 ألف معتقل بينهم 240 ممن يحملون جنسيات عربية و500 معتقل من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا.

الحكيم يؤكد اتفاقية اميركية عراقية استراتيجية لا تقلق الجوار
اكد السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي زعيم الائتلاف الشيعي الموحد على ضرورة ألا تكون الاتفاقية الاستراتيجية الطويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة والمنتظر توقيعها في تموز (يوليو) المقبل مقلقة لدول الجوار والمنطقة .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحكيم بمقره في بغداد مع سفير الولايات المتحدة رايان كروكر حيث جرى التباحث في شؤون ومستجدات الساحة العراقية والتطورات الراهنة وسبل تفعيلها كما قال بيان صحافي عن المجلس الاعلى اليوم . واشار الى ان السفير كروكر استعرض نتائج جولته الاخيرة خارج العراق والتطور الايجابي الملحوظ في مواقف الدول العربية تجاه العراق واوضاعه .
من جانبه، أكد الحكيم quot;تلاحم وتكاتف ابناء الشعب العراقي لانجاح العملية السياسية والمضي قدمًا في بناء العراق الجديد المنفتح على اشقائه العرب واصدقائه في المنطقة والعالمquot; كما نقل عنه البيان . واكد الحرص على quot;التواصل مع الاشقاء العرب من اجل ان يضطلعوا بدور اكبر في مساندة الشعب العراقي والعملية السياسية الجاريةquot; . وشدد quot;على الثوابت التي تخدم مصلحة العراق في السيادة الكاملة وضرورة التفاف ومساندة جميع شرائح الشعب العراقي حول ما يتفق عليه وألا يسبب ذلك اي قلق لدول الجوار والاقليمquot; .
وكان الحكيم قدتلقى الليلة الماضية اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الاميركي جورج بوش حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الاوضاع الراهنة التي يمر بها العراق حيث أكد الحكيم التقدم الحاصل في العملية السياسية وتظافر الجهود المبذولة من مختلف الاطراف الرامية لتحقيق المزيد من الانجازات لصالح ابناء الشعب العراقي ووقوف معظم القوى السياسية مع الحكومة ومساندتها. من جانبه، أكد الرئيس بوش استمرار وقوف الولايات المتحدة الى جانب العراق للمضي قدماً في تحقيق الاستقرار والبناء .
وقد بحثت قيادة الائتلاف العراقي في اجتماع لها امس quot;المسائل الراهنة التي تحفل بها الساحة العراقية وعلى رأسها الوضع الامني الذي يمثل الاولوية الاولى في هذه المرحلةquot; .
وجرى خلال الاجتماع الذي تراسه الحكيم quot; اقرار الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في عمليات فرض النظام والقانون واحتواء كل الازمات التي قد تتعرض لها البلاد الى جانب التأكيد على ضرورة التزام الحكومة بكل ما يمكن ان يؤدي الى فاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين السبل الكفيلة بابعاد المواطن العراقي عن الاضرار التي تنجم عن العمليات العسكرية والسعي الجاد لاخراج المسلحين من المدن الامنة والاحياء السكنية واخضاع الجميع لسلطة القانونquot; كما اشار بيان صادر عن الاجتماع .
وكان العراق والولايات المتحدة بدأتا في شباط (فبراير) الماضي مباحثات لتوقيع اتفاقية ستراتسجية طوبلة الامد بينهما تنظم العلاقة بين الدولتين وخاصة في ما يتعلق بالتواجد العسكري الاميركي في العراق والعلاقات الاقتصادية بينهما.