نضال وتد تل أبيب: رفضت المحكمة اللوائية في تل أبيب صباح اليوم، طلب وسائل الإعلام الإسرائيلية بإلغاء أمر منع النشر المفروض على التحقيق الجاري ضد رئيس الحكومة إيهود أولمرت، فيما تسعى الصحف الإسرائيلية ووسائل الإعلام للوصول إلى المزيد من المعلومات حل القضية المذكورة وقضايا أخرى تتعلق بمسيرة أولمرت السياسية وارتباطها بفساد وتلقي رشاوى، إبان توليه لمناصب عامة مختلفة، بدءا من رئاسة بلدية القدس في أواسط التسعينات، ومرورا بتوليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة إبان حكومة نتنياهو، وقد وافقت المحكمة على السماح بالنشر بأن الشرطة الإسرائيلية قدمت طلبا لأخذ إفادة من مواطن أجنبي في القضية.
في غضون ذلك أعلن أن الشرطة الإسرائيلية حققت أمس مع مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، يوفال يوعاز، الذي كان نشر ول خبر عن التحقيق الجديد مع أولمرت منذ الخميس الماضي على الرغم من أمر منع النشر المفروض على القضية. وتم التحقيق مع يوفال يوعز بتهمة خرق أمر منع النشر، مما قد يؤدي إلى عرقلة سير التحقيق.
ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم، تحقيقا جديدا قالت فيه إن أولمرت تلقى رشاوى مالية كبيرة من رجل أعمال أمريكي. وقالت الصحيفة إن إيهود أولمرت وزوجته حصلا على quot;رشوةquot; من رجل الأعمال، مايكل كدوري، صاحب فندق فخم في نيويورك، وذلك أثناء إشغال أولمرت منصب وزيرة الصناعة والتجارة والأشغال ومنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، حيث نزلا في الفندق المذكور لدى افتتاح معرض عليزا أولمرت في quot;هيبرو يونيون كوليجquot;.
وكان المسؤولون في مكتب كدوري، وهو الرابع في قائمة أغنياء هونغ كونغ وصاحب شبكة فنادق، قد تحدثوا مع مرافقي أولمرت عشية وصوله إلى نيويورك، وتقرر في أعقاب ذلك التعامل معه كـquot;شخصية مهمة جدا( VIP ). ولاحقا جرى نقل أولمرت إلى شقة فخمة في الفندق والتي يصل سعر الليلة الواحدة فيها إلى 2600 دولار. وفي أعقاب تدخل كدوري تم منح أولمرت تخفيض خاص بقيمة 8400 دولار، أي ما يعادل 36 ألف شيكل في حينه.
وبحسب التحقيق فقد بلغت كلفة الليالي الأربع التي مكثها أولمرت في الفندق المذكور 2200 دولار، وذلك مقابل الليالي الأربع التي مكثها في الفندق، وقامت بدفعه شارون تسور، الناشطة في الليكود في حينه، والتي تعتبر مقربة من أولمرت، وتترأس اليوم جمعية Media Watch International والتي تهدف إلى الدفع بالمواقف المساندة لإسرائيل في الإعلام الأمريكي.
وبين التحقيق أن مصاريف زيارة أولمرت، التي وصفت بالخاصة، قد تم تمويلها من ميزانية الوزارة، وتضمنت: شقة فخمة لعائلة أولمرت بقيمة 7700 شيكل، وتذاكر سفر بالطائرة للحراس بقيمة 26,600 شيكل، وغرف للحراس بقيمة 7700 شيكل، وسيارة مستأجرة بقيمة 5250 شيكل.
أصوات تطالب أولمرت بالاستقالة من منصبه
إلى ذلك وفي ظل إصرار الشرطة والنيابة العامة على الإبقاء على قرار منع النشر وإعلانيهما عن عزمهما الاستئناف في حال قررت المحكمة إلغاء قرار المنع، بدأت ترتفع أصوات داخل حزب أولمرتquot; كاديماquot; مطالبة إياه بالاستقالة من منصبه. ويقول مسؤولون في حزب أولمرت، يرفضون الكشف عن هويتهم، خشية تعريض مسيرتهم السياسية للخطر، إن على أولمرت الاستقالة من منصبه، وأنه لا يتعين على حزب كاديما أن يقدم على الانتحار السياسي، وأنه آن الأوان لأن يتحرك الحزب باتجاه الاستعداد لانتخابات نيابية جديدة، قبل أن تقضي القضية الجديدة على الحزب كليا.
وفيما يبدو أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، هي المرشحة الأقوى لتولي منصب رئيسة الحكومة، في حال وجهت لائحة اتهام ضد أولمرت، بانتظار ما ستفضي إليه التطورات على الساحة الحزبية الإسرائيلية، وخصوصا موقف حزب العمل وزعيمه إيهود براك.
في غضون ذلك يسعى اليمين الإسرائيلي على تجنيد أغلبية تساعده على إسقاط الحكومة على خلفية القضية التي يجري فيها التحقيق ضد رئيس لحكومة إيهود اولمرت. ويتوقع أن يفضي الكشف عن تفاصيل القضية في الحادي عشر من الشهر الجاري، وفق قرار المحكمة، إلى تسريع التحركات الحزبية باتجاه إسقاط حكومة أولمرت، خصوصا في حال تبين ضلوع أولمرت في مخالفات جنائية، مما قد يسحب البساط كليا من تحت أقدام إيهود براك، الذي يواجه بطبيعة الحال، معارضة داخل صفوف حزبه (العمل)، والتي تطالبه بدورها بالانسحاب من حكومة أولمرت والاستعداد للانتخابات النيابية وعدم البقاء في الحكومة، خصوصا وأن براك كان تعهد قبيل نشر تقرير فينوغراد بالانسحاب من الحكومة، لكنه عاد ونقض هذا التعهد بدعاوى تتعلق بأمن إسرائيل وضرورة البقاء في الحكومة بسبب التحديات التي تواجهها دولة إسرائيل.
ويرى المراقبون أن براك، لن يسارع إلى الخروج من الحكومة الحالية لاعتقاده أن انتخابات جديدة ستقود إلى فوز الليكود في هذه الانتخابات خصوصا في ظل ارتفاع دائم لأسهم بينيامين نتنياهو في أوساط الجمهور الإسرائيلي. ويبدو أن براك لن يتخذ أي خطوة باتجاه الخروج من الحكومة الحالية إلا إذا اضطره حزب العمل لذلك، لا سيما وأن المعارضة الداخلية لبراك تتصاعد، وكان آخر تجلياتها، اتهام نائب وزير الأمن السابق، إفرايم سنيه، لبراك بأنه المؤشر اليمين الأبرز في الحكومة الحالية، كما سبق وأن اتهمه حمائم العمل بتبني مواقف سياسية يمينية متشددة وخصوصا في المفاوضات مع الفلسطينيين.
في المقابل فإن الليكود يركز حاليا على محاولات لسحب حزب شاس الديني من الحكومة معتمدا على ما نشر عن تقدم في المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية وخصوصا ما رشح عن استعداد حكومة اولمرت إلى تقديم تنازلات في ملف القدس.