مراقبون: تهديد أميركا بإيقاف صفقات التسلح السعودية لحماية إسرائيل

الكونغرس يساوم بالسلاح مقابل النفط
مراقبون: تهديد أميركا بإيقاف صفقات التسلح السعودية لحماية إسرائيل

وفي مقابلات منفصلة لـquot; إيلاف quot; مع متابعين لزيارة الرئيس الأميركي لسعودية وإسرائيل ومصر،أشار الكاتب السعودي يوسف الكويليت أن زيارة بوش للسعودية على الصعيد السياسي سوف تناقش قضايا المنطقة وقد تتمخض عن بعض القرارات في ما يخص الأوضاع في عدد من الدول منها العراق،وإيران،ولبنان.كما ستصادق على مستقبل العلاقات السعودية الأميركية التي مر عليها خمسة وسبعون عاماً،وأضاف quot;في الغالب العلاقات الدولية تقوم على سياسة المصالح وبلورة العلاقاتquot; نافياً أي تأثير لتهديدات الكونغرس الأميركي على مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأبان الكويليت أن الكونغرس الأميركي يمثل شريحة كبرى من المتعاملين مع إسرائيلي يمثلونquot;اللوبي الصهيونيquot; وقد تتقدم من خلاله المصالح الإسرائيلية على المصالح الأميركية،وفي ما يتعلق بصفقات التسليح فإن quot;اللوبي الصهيونيquot; قد يرى فيها ضرراً بإسرائيل التي تتخذ تجاهها السعودية مـوقفاً رافضاً لكل ممارساتها مع الفلسطينيين.وقالquot;إن إسرائيل في قلب أميركا ولا يمكن حسم العلاقة معها بحسب النواياquot; قد لا تملك السعودية موقفاً عسكريا تجاه إسرائيل لكنquot;اللوبي الصهيونيquot; يجب أن يضمن ذلك.

عضو مجلس الشورى وأستاذ التاريخ الدكتور محمد آل زلفة قال أن السعودية كانت تملك علاقات تاريخية قديمة مع أميركا منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وقد حرصت عليها ،كون أميركا لم تكن لها مطامع سياسية في السعودية التي يطوقها الاستعمار البريطاني آنذاك.واستطرد،تغيرت الظروف بعد قيام دولة إسرائيل وقد حاولت السعودية تحذير أميركا من دعم إسرائيل،فالآن أميركا تلوح من وقت لآخر بالتهديدات للسعودية في الوقت الذي تحاول فيه الأخيرة تعزيز مـوقفها العسكري،في حال كان ذلك يهدد إسرائيل،وذلك بدعم من quot;اللوبي الصهيونيquot;المتغلل في الإدارة الأوساط الأميركية التي تشيع أن السعودية تهدد أمن واستقرار أميركا اقتصادياً وذلك لأهداف ومصالح سياسية أخرى.

وعن مستقبل العلاقات السعودية الأميركية قال آل زلفةquot;هناك ساسة في أميركا يعلمون أين تكمن مصلحتها مع السعودية،ولن تضحي بهاquot;. وأضاف من الناحية الاقتصادية يعلم الجميع أن السعودية هي الدولة النفطية الكبرى التي ليس لها مصلحة في الإضرار بمصالح أي بلد،وقد أكد السعودية مراراً التزامها بتأمين الإنتاج في الأوقات الطارئة دون الإضرار بمصالحها الوطنية.وفي مايو الماضي كثف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي هجماتهم على الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وهددوا بتعطيل مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لأعضاء مثل السعودية إذا لم تتخذ هذه الدول إجراء لخفض أسعار النفط.وقال تشارلز شومر للصحفيين quot;يجب أن يدرك السعوديون أن هذا شارع له اتجاهان. نمدهم بالأسلحة .. قواتنا توفر لهم الحماية.. وعندئذ يردون لنا الشر بالخير عندما يتعلق الأمر بالنفط.quot;. كما قالquot;نقول للسعوديين إذا لم تساعدونا فلماذا علينا أن نساعدكم؟quot;. وأضاف quot;أنتم بحاجة إلى أسلحتنا لذلك نريدكم أن تتعاونوا وألا تخنقوا المستهلك الأميركيquot;.ورأى شومر أن زيادة الإنتاج النفطي السعودي سيؤدي إلى خفض سعر غالون الوقود في المحطات بين 50 و75 سنتا. وقال quot;نحن نخسر ثروتنا واقتصادنا يتراجع, هذه هي الأولوية وليس حصول السعوديين على أسلحة ذات تقنية عاليةquot;.

وقال البيت الأبيض إن بوش سيحتفل في السعودية بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات السعودية الأميركية رسميا، مؤكدا أنه سيشدد خلال لقائه العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز على قلق الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط وسيضغط على السعوديين لزيادة الإنتاج النفطي.

غير أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي جوزف بيدن قال إنه يشارك شومر quot;شعوره بخيبة الأملquot;, لكنه لا يؤيد وقف صفقات الأسلحة.وأوضح بيدن أن quot;التهديد بخفض مبيعات الأسلحة سيخدم إيران ويزيد التوتر في المنطقة مع وجود حليفي طهران حزب الله و(حركة المقاومة الإسلامية) حماسquot;.وأضاف أنها quot;خطوة يمكن أن تلحق ضررا على الأمد الطويل بعلاقاتنا وأمننا نحن بدون ضمانة بأن ذلك سيؤدي إلى خفض الأسعارquot;، مشيرا إلى أن المملكة quot;يمكنها شراء أسلحة من دول أخرىquot;. وقال جال لافت المدير المشارك لمعهد تحليل الأمن العالمي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى نفط اوبك أكثر من حاجة أعضاء المنظمة للأسلحة الأميركية.وأضاف quot;هذه الأسلحة بالنسبة للسعوديين سلع رفاهية. أما النفط بالنسبة للأميركيين فهو مسألة بقاء وطني.quot;

وكانت إدارة بوش قد أخطرت الكونجرس بعزمها على أن تبيع للسعودية معدات توجيه قنابل في صفقة تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار.ووفقاً للقانون الأميركي فإنه يحق للكونجرس أن يرفض أي صفقات سلاح تحت quot;قانون التحكم في مبيعات الأسلحة،quot; إذ ينبغي على الإدارة الأميركية إخطار الكونجرس بالصفقة والذي بدوره يجب عليه في غضون 30 يوماً تقديم قرار مشترك بين مجلسي النواب والشيوخ لرفض هذه الصفقة.