أنقرة: فتحت النيابة العامة في تركيا اليوم تحقيقا في أعقاب ادعاء نائب رئيس المحكمة الدستورية عثمان باسكوت من أن الشرطة تتجسس عليه. وقد فجرت هذه الادعاءات جدلا كبيرا في تركيا في الوقت الذي ادعت فيه وسائل اعلام موالية لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم أن هذه الملاحقة الأمنية لا علاقة لها بنائب رئيس المحكمة الدستورية.

وكان باسكوت قد استدعى رجال الشرطة من أجل التحقيق في سيارة يشك بأنها تتجسس عليه وتراقبه عبر أجهزة الكترونية ليكتشف بعدها أن هذه السيارة تابعة للشرطة والذين كانوا فيها هم ضباط. من جهتها نفت مديرية الأمن أن تكون الشرطة تتجسس على باسكوت ووصفت الوضع بأنه سوء تفاهم مشيرة الى أن السيارة المذكورة كانت في مهمة رصد احدى عمليات تهريب المخدرات.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية بقضيتين مهمتين الأولى تتعلق بالغاء التعديل البرلماني الذي يسمح للمحجبات بالدخول الى الجامعة والثاني بالدعوى الحظر المرفوعة ضد حزب (العدالة والتنمية) الحاكم. من جهتها دافعت وسائل اعلام موالية للحزب الحاكم عن موقف الشرطة وقالت أن quot;قوات مكافحة المخدرات كانت تقوم بعملية أمنية سرية لرصد عصابة مخدرات متهمة عثمان باسكوت بأنه أفشل هذه العملية بعد كشفه عن هذه الملاحقة quot;.