اسطنبول: نقلت محطة سي ان ان الناطقة بالتركية عن مستشار في أعلى محكمة في تركيا انه يتعين على المحكمة رفض طعن في تعديل للحزب الحاكم يسمح لطالبات الجامعة بارتداء الحجاب. وتقرير المستشار الذي قالت وكالة انباء الاناضول انه قدم الى المحكمة الدستورية غير ملزم ولكن يتعين تقديمه الى القضاة قبل امكان النظر في القضية.موقف واشنطن محايد بشأن دعوى حظر الحزب الحاكم
وتتم متابعة قضية الحجاب عن كثب سعيا لرصد مؤشرات بالنسبة الى النتيجة المحتملة لقضية منفصلة تهدف الى اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى قيامه بأنشطة اسلامية في تركيا ذات النظام الرسمي العلماني.
وينظر لخطوة الحزب الحاكم نحو رفع حظر ارتداء الحجاب كعامل محفز لقضية اغلاق الحزب التي تنظرها نفس المحكمة وتتضمن قائمة اتهاماتها اشارات عديدة الى الحجاب. وتنظر المؤسسة العلمانية التركية المكونة من الجيش وأساتذة الجامعات وأطراف في القضاء الى الحجاب كتهديد للدولة العلمانية في تركيا وكرمز للاسلام السياسي.
ورفعت الدعوى ضد التعديل الدستوري لرفع حظر الحجاب من قبل حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.
وأثرت قضية اغلاق الحزب الحاكم التي رفعها ممثل بارز للادعاء على الاسواق المالية في تركيا وتسببت في أجواء من عدم اليقين في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوربي ويتوقع أن تستمر لاشهر.
وينفي حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الاتهامات الموجهة له ويقول ان القضية دوافعها سياسية. كما يدافع عن ارتداء الحجاب في الجامعات باعتباره حرية شخصية.
التعليقات