اسطنبول: ذكرت الصحف يوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال إن مساعي محكمة لإغلاق الحزب الحاكم تسير على حبل مشدود وأن عدم التيقن يحد من الاستثمارات الاجنبية. ووافقت المحكمة الدستورية في مارس اذار على نظر دعوى تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الاصول الاسلامية بسبب اتهامات بقيامه بانشطة تتعارض مع العلمانية. وتشعر أسواق المال منذ ذلك الحين بعدم الارتياح ازاء احتمال استمرار حالة عدم التيقن السياسي.

ونقلت صحيفة ميليت عن اردوغان قوله لمجموعة من الصحفيين على متن طائرة عائدة من لبنان ان هذه العملية تسير على حبل مشدود ولم يتضح بعد ماذا سيحدث. وأضاف quot;نريد أن تنتهي القضية في اسرع وقت ممكن. دعونا لا نسمح بأن تتعرض تركيا للضرر أو ان يضطرب اقتصادها.quot;

ومن المقرر ان يرد المدعي العام خلال الايام القليلة المقبلة على الدفاع المبدئي للحزب في القضية التي يتوقع العديد من المعلقين ومنهم اعضاء في الحزب الحاكم ان تسفر عن اغلاق الحزب والتي يقول اردوغان انها تبعد الاستثمارات الاجنبية.

ونقلت صحيفة رفيرانس الاقتصادية اليومية عن اردوغان قوله quot;استثمارات عالمية قدرها 25 مليار دولار كان يمكن ان تصل. الاستثمارات الاجنبية التي ستأتي في عام 2008 ستبلغ فقط 13 مليار دولار.quot;

ويطالب الادعاء كذلك بمنع 71 من أعضاء الحزب منهم اردوغان من الانضمام الى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات. ويرفض الحزب الاتهامات بالقيام بانشطة اسلامية ويقول ان الاتهامات ذات دوافع سياسية.

وتسببت القضية في ازمة سياسية ازدادت عمقا الاسبوع الماضي بسبب حرب كلامية بين اثنتين من أكبر محاكم تركيا والحكومة. وقال الرئيس عبد الله جول يوم الاثنين ان الصدام قد يتسبب في اضرار لا يمكن اصلاحها للدولة التي تسعى للانضمام للاتحاد الاوروبي.

واغلقت المحاكم التركية أكثر من 20 حزبا في العقود القليلة الماضية. واذا تم حظر حزب العدالة والتنمية من المتوقع ان يشكل اعضاؤه حزبا جديدا والاعضاء الممنوعون من العمل السياسي مثل اردوغان قد يرشحون كمستقلين.

والى جانب قضية اغلاق الحزب من المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها في أوائل الشهر المقبل في دعوى قضائية رفعها حزبان معارضان تتحدى رفع الحكومة لحظر على ارتداء الحجاب الاسلامي في الجامعات. وتشتبه النخبة العلمانية في البلاد والتي تضم جنرالات الجيش وقضاة واساتذة جامعيين في ان يكون لحزب العدالة والتنمية جدول أعمال اسلامي خفي. وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول ان ارتداء الزي الاسلامي حرية شخصية وحق ديني.