واشنطن:صادق مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء على قانون يقنن عمليات التنصت التي تنفذها وكالات الاستخبارات في مكافحة الارهاب معطيا الغلبة للبيت الابيض في المواجهة مع الكونغرس حول استراتيجية مكافحة الارهاب.

وصادق على القانون 69 نائبا مقابل 28 وتم التصدي لعدة محاولات تهدف الى الحد من الحصانة القضائية الممنوحة لشركات الاتصالات التي تعاونت مع الحكومة بعد 11 ايلول/سبتمبر. واثار القانون جدلا حادا بين المدافعين عن الحريات الفردية الذين اعتبروا ان القانون يضعف مراقبة سلطات الحكومة ومسؤولي الاستخبارات.

وتنص النقطة الاكثر جدلا في القانون على عدم ملاحقة شركات الاتصالات التي قبلت العمل في ميدان التنصت بدون امر من القاضي اذا قدمت برهانا خطيا يثبت ان الادارة طمأنتها حول شرعية العملية.

ويهدف القانون الذي جاء ثمرة مفاوضات صعبة دامت عدة اشهر، الى تحديث واعطاء اطار شرعي للتنصت بعد سنتين ونصف من الاعلان ان السلطات الاميركية قامت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، بزرع الاف اجهزة التنصت بدون امر قضائي.

وانقسم الديمقراطيون وكذلك الجمهوريون حول ذلك القانون.