رام الله:اقرت لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي اليوم مشروع قرار يتيح للمحاكم الاسرائيلية فرض عقوبات على كل من ينفذ عملية ضد اسرائيل ويحمل جنسيتها. وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان القانون منح ايضا وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحيات سحب الجنسية من كل من يحمل الهوية الاسرائيلية من الفلسطينين ويقدم مساعدة معينة لتنفيذ عملية هجومية ضد اسرائيل او ينتمي لمنظمة فلسطينية.

واوضحت هذه الوسائل ان القرار يشمل ايضا من يدان بتهمة التجسس على اسرائيل وذلك بعد حصول الوزير على موافقة المحكمة المختصة.

وينص القانون المقر على حرمان منفذي العمليات من دفع تكاليف الجنازة والدفن كما هو معمول به في اسرائيل. وياتي القرار بعد ان قام فلسطينيان بتنفيذ عمليتين في القدس الاولى وقعت قبل اشهر في معهد للمتطرفين اليهود والثاني قبل اسبوعين اسفر عن مقتل ثلاثة اسرائيليين في هجوم نفذه فلسطيني بجرافة واستهدف حافلة ركاب وسيارات في شارع يافا في القدس.