عمرو موسى يختتم محادثات سرية مع عمر البشير ومعاونيه
السودان والجامعة العربية تقرآن حزمة إجراءات بشأن الأزمة

نبيل شرف الدين من القاهرة : استبعد مصدر سياسي عربي الدعوة لعقد قمة عربية خلال الوقت الراهن لبحث الأزمة بين السودان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بينما كشف المصدر ذاته عن أن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، حثّ السودان على ضبط النفس في مواجهة الاتهامات التي تروّجها ضده المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية طلبها اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور المنكوب .

ومضى المصدر قائلاً إن موسى، الذي أنهى زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قد اجتمع مع البشير و كبار مساعديه، وشرح لهم خطة تحرك عربية موسعة، تركّز على الجوانب القانونية للتعامل مع الأزمة .

وفي القاهرة أيضاً أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً صحافياً اليوم الأربعاء، جاء فيه إنه تنفيذا لقرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في 19 يوليو الجاري بشأن الطلب الصادر عن المدعي العام للمحكمة الدولية في حق الرئيس السوداني ، قام الامين العام عمرو موسى بزيارة العاصمة السودانية يومي 20 و 21 تموز (يوليو) الجاري حيث أجريت اتصالات مكثفة مع الرئيس السوداني عمر البشير ونائب رئيس السودان علي عثمان محمد طه، ومستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل، ومع عدد من أقطاب المعارضة السودانية وممثلين عن قبائل دارفور، وتركزت المباحثات حول خطة التحرك العربية التي أجازها المجلس الوزاري .

ومضى بيان جامعة الدول العربية موضحاً أن هذه الاتصالات والمشاورات قد أسفرت عن الاتفاق على حزمة للحل تتضمن مجموعة إجراءات سياسية وقانونية لحل الازمة في دارفور بأبعادها المختلفة، على صعيد التسوية السياسية، أو التعامل القانوني مع اثارها وذلك بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والامم المتحدة تأكيدا على أهلية القضاء السوداني واستقلاليته، باعتباره صاحب الولاية الاصيلة ومسؤولية إحقاق العدالة وتعزيز دور قوة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) .

عناصر التسوية
وفي ما يلي أهم العناصر التي جاءت في حزمة الحل التي جرى الاتفاق عليها :
ـ إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة، وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية، وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة في مساعي الحل السياسي المستند إلى اتفاق أبوجا دون شروط مسبقة والاستفادة من جهود دول الجوار في تحقيق التسوية .
ـ تعزيز دور قوة quot;يوناميدquot; وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها ، وتأمين التعاون الثلاثي القائم بين السودان والاتحاد الأفريقي والامم المتحدة في تقديم المساعدات الانسانية لأهل دارفور .

ـ مواصلة القضاء السوداني نظره في الجرائم التي حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التي تستجد، وتأكيد الحكومة السودانية على تقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط اجرامي للعدالة مهما كان موقعه ، واتخاذ المشرع السوداني الإجراءات اللازمة لتكون كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني مشمولة في القانون الجنائي السوداني وفق نص الدستور، واتاحة القضاء السوداني الفرصة لفريق من الخبراء القانونيين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة للاطلاع على اتساق القوانين السودانية وشموليتها وسلامة إجراءات التقاضي ، وتشكيل محاكم خاصة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة في دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وكذلك تعيين مدع عام يخصص لهذا الغرض، والتأكيد على حق الجميع في التقاضي والمساواة أمام القانون، واتاحة للبدائل الدستورية للحرب وحمل السلاح، ومساعي الحكومة نحو إعلان الأحكام في القضايا التي نظرها القضاء وإجراءات القضايا التي ماتزال قيد النظر أو في مرحلة التحري .

ـ معالجة رواسب النزاع في دارفور وفق القانون بإجراءات قضائية وبالاحتكام إلى العرف السوداني الأفريقي السائد في دارفور بشأن المصالحات والتعويضات .

وعليه ، وضمانا لحسن سير العملية السياسية الرامية إلى الحل الشامل في دارفور ، سوف يتم طلب وقف مجلس الامن للإجراءات التي اتخذت في اطار قرار المجلس رقم 1593 وتداعياته تجاوبا مع مساعي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها ثم حلها، وقيام جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بمشاركة من الامم المتحدة بالتعاون مع الاطراف السودانية لتحقيق المصالحة الاهلية واستعادة السلام الاجتماعي، واطلاق آلية قادرة على دفع الحوار الدارفوري ـ الدارفوري .

واختتمت الجامعة العربية بيانها قائلة إنها سوف تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى المعنية على تجنب تعريض متطلبات العدالة للتأثير سلبيا في مساعي السلام والاستقرار في دارفور .

وفي القاهرة أيضاً كشف دبلوماسي سوداني عن أن الرئيس عمر البشير تلقّى بارتياح موقف الدول العربية، مشيراً إلى أنه طلب من موسى ضم عددا من الخبراء القانونيين الدوليين للجنة استشارية ستؤلفها الجامعة العربية لمواصلة النظر في ملف هذه القضية، وأضاف أن موسى طلب في المقابل من البشير تفعيل آلية سودانية قانونية لمحاكمة ممن يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور أمام القضاء السوداني.