فيينا: بعد سلسلة مشاورات دبلوماسية مكثفة استمرت ثلاثة أيام خلف أبواب مغلقة في مقر البعثة اليابانية ومقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فشل الاجتماع الطارئ الذي عقده مندوبو مجموعة الدول المصدرة للمواد والوقود والأجهزة والتكنولوجيا النووية (45 دولة) في التوصل إلى الحد الأدنى من الحل التوافقي بشأن صيغة المقترحات الأميركية الداعية إلى رفع حظر التجارة النووية عن الهند .

وأوضح المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ولكنه لم يحدد مكانه وزمانه، وأكتفى بالإشارة إلى أن تأجيل الاجتماع جاء استجابة لطلب مندوبي بعض الدول الأعضاء من أجل إجراء المزيد من المشاورات بين حكومات الدول المعنية من جهة، وبين مندوب المانيا الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجموعة دول التجارة النووية وبين ورؤساء المجموعات الجغرافية في مجلس محافظي الوكالة الذرية من جهة ثانية.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن مندوبي عدد من الدول الذين اعترضوا على صيغة المقترحات الأميركية لأنها تعفي الهند من أية عقوبات حتى في حال إجرائها لأية تجارب نووية في المستقبل. وفي هذا السياق، أوضح نفس المصدر أن مندوبي ثلاث دول أعضاء في مجموعة التجارة النووية بينها نيوزيلندا، أكدوا تمسكهم بضرورة انضمام الهند إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو على الأقل الانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أو وضع جميع منشأتها النووية تحت الرقابة الدولية، لأن ذلك يعد شرطاً أساسياً لرفع الحظر النووي عن الهند التي تعتبر دولة نووية وهي بأمس الحاجة إلى اليورانيوم لتشغيل محطاتها التي تستخدم الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وبالتالي الانضمام إلى quot;نادي لندنquot; لتسويق منتجاتها النووية المتقدمة في مختلف أنحاء العالم. وكان وزير الدفاع في نيوزيلندا، الجنرال فيل جوف، الذي تعتبر بلاده من أشد الدول الأعضاء في مجموعة التجارة النووية انتقاداً لاتفاق رفع الحظر النووي عن الهند أكد أن نيوزيلندا تعتقد أن الاتفاق سيكون باطلاً في حال إجراء الهند أية تجربة لقنبلة ذرية.

وجدير بالذكر أن مجموعة دول التجارة النووية هي 45، ومعروف أن جميع قرارات المجموعة ولا سيما الحاسمة منها تتم بتوافق الآراء بموجب نظامها الأساسي.