فيينا: يواجه اتفاق نووي مدني بين الهند والولايات المتحدة اختبارا حاسما يوم الخميس حين تعقد مجموعة الموردين النوويين المؤلفة من 45 دولة اجتماعا في فيينا. ويلزم ان توافق المجموعة على الاتفاق المبرم عام 2005 كي يعرض على الكونجرس الأميركي للموافقة عليه.

واقترحت الولايات المتحدة التخلي عن حظر على التجارة النووية مع الهند بدون شروط مثل الالتزام بحظر التجارب النووية أو فرض عقوبات على الهند إذا أجرت اختبارا نوويا. وسيرفع الاتفاق حظرا فرض قبل 34 عاما على التجارة النووية لاغراض مدنية مع الهند التي لم توقع معاهدة حظر الانتشار النووي واجرت تجارب لقنابل ذرية.

وتتوقع الهند الحصول على موافقة quot;واضحة وبدون شروطquot; لكن بعض اعضاء مجموعة الموردين النوويين يضغطون من اجل فرض شروط. ويقول دبلوماسيون ان ذلك يجعل من غير المحتمل الموافقة بدون تعديلات على مسودة استثناء اعدتها الولايات المتحدة لمناقشتها اثناء اجتماع مجموعة الموردين الذي يستمر يومين. وقد يعقد اجتماع ثان اوائل سبتمبر ايلول للنظر في مثل تلك التعديلات.

واعدت نيوزيلندا وهي ضمن مجموعة من الدول الاشد انتقادا للاتفاق قائمة باعتراضاتها الاساسية على استثناء الهند. وفي مقابلة مع صحيفة تايمز اوف انديا نشرت يوم الاربعاء قال وزير الدفاع فيل جوف ان بلاده تنظر في ما اذا كان ينبغي ان يصبح الاتفاق باطلا في حالة اجراء تجربة اخرى لقنبلة ذرية وما اذا كان ينبغي ان يكون مشروطا بعمليات تفتيش اوسع للامم المتحدة على المواقع النووية الهندية بالاضافة الى تحديد الاجراءات الضرورية لمنع انتقال محتمل للتكنولوجيا ذات الاستخدام العسكري.

ويتضمن التشريع الأميركي بشأن الاتفاق الهندي والمعروف باسم قانون هايد شروطا مشابهة لكن مسودة الاستثناء التي قدمتها الحكومة الأميركية لم تتضمن ايا من تلك الشروط. وقال جوف في المقابلة quot;مثل عدد من الدول.. لدينا تحفظات على جوانب من مضمون مسودة الاستثناء التي جرى تداولها حديثا.quot;

واضاف quot;نود ان نرى تلك التحفظات تحظى بنظر كامل وفعال كي يمكن ان تكون لدينا ثقة اضافية في الفوائد التي يمكن ان يجلبها تقديم استثناء لحظر الانتشار.quot; وتضم مجموعة الدول المتشككة ايضا ايرلندا والنمسا وسويسرا والنرويج. وقال دبلوماسيون انه الى جانب الولايات المتحدة تؤيد الاتفاق ايضا فرنسا وروسيا وكندا والبرازيل وجنوب افريقيا. وتؤكد الهند على الحق في اجراء تجارب نووية اذا تطلب الامن القومي ذلك. والتنازل عن هذا الامر سيجعل من الصعب على الحكومة الاستمرار سياسيا.

واذا لم يحصل الاتفاق على موافقة مجموعة الموردين النوويين في اجتماع الخميس او في اجتماع ثان الشهر القادم فربما لا يتم التصديق عليه بحلول نهاية سبتمبر ايلول قبل تعليق جلسات الكونجرس الأميركي بسبب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني. وقد يتعطل الاتفاق حينئذ لفترة غير محددة.