نواكشوط: رفضت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية (خمسة احزاب) في موريتانيا الاحد التشاور الذي اقترحه رئيس الوزراء للخروج من الازمة الناجمة عن الانقلاب العسكري، عبر مطالبتها بالافراج اولا عن الرئيس المخلوع في السادس من اب/اغسطس.

ورفضت الجبهة في بيان quot;بصورة قطعية اي تشاور ينظم برعاية سلطة انقلابية وغير شرعيةquot;، واكدت مجددا ادانتها quot;التامة لهذا التصعيد الذي استهدف فرض الامر الواقعquot;. والسبت، اعلن رئيس الوزراء الذي عينه الانقلابيون مولاي ولد محمد لقظف تنظيم quot;مناقشات في الاوضاع العامة للديموقراطية، اي يوميات تشاور حول برنامج للخروج من الازمة يعمل البرلمان حاليا على اعدادهquot;.

واعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية في موريتانيا في البيان ان هذه اليوميات quot;لها هدف وحيد هو اضفاء ما يشبه الشرعية على هذه الجريمةquot;، واصفة الامر بانه quot;مضحك مبكquot;.

واضافت quot;ان اي تسوية للازمة الحالية تمر بالطبع عبر الافراج الفوري عن الرئيس (المخلوع) سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحيى ولد احمد الوقف واعادتهما الى تولي مهامهما كاملةquot;. وحض البيان ايضا المجتمع الدولي الى quot;مزيد من الضغوطquot; على العسكريين الانقلابيين بهدف اعادة الشرعية الدستورية وquot;تفادي تكرار الانقلابات في المنطقة والعالمquot;.

وتتالف الجبهة من الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية (الحاكم قبل الانقلاب)، واتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للاصلاح والديموقراطية (اسلامي)، والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب الحرية والمساواة والعدالة.