تقول عدد من منظمات مدافعة عن المسلمين في الولايات المتحدة إن أساليب التجسس التي سمح بها القانون الوطني quot;باتريوت أكتquot; والذي صدر عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أتاح المجال لمكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي آي لأن يؤدي دور المحرض لجذب أشخاص مسلمين إلى منظمات إرهابية وهمية كي تتم محاكمتهم وسجنهم لاحقًا.

إعداد لؤي محمد: جاء اعتقال نجيب الله زازي المشتبه في قيامه بالتخطيط لتفجيرات في نيويورك ليقصي حلفاء ممكنين ضد الإرهاب داخل الولايات المتحدة. فالطرق التي ظلت الـ quot;أف بي آيquot; تستخدمها في التغلغل داخل المساجد عبر جواسيسها الذين يقومون بتمثيل أدوار أشخاص متطرفين لجذب الأشخاص المستعدين للانجراف في أعمال العنف، أصبحت موضع انتقاد واسع من منظمات أميركية مدنية سواء كانت مسلمة أوغير مسلمة.

ومع الاعتقالات التي جرت في الأسبوع الماضي في ثلاث قضايا منفصلة في تهم التخطيط بأعمال إرهابية وجدت إدارة أوباما أنها في موقع قوي لمطالبة الكونغرس بمراجعة الفقرات الموشكة على النفاد من القانون الوطني والتي تعطي وكلاء الاستخبارات سلطات واسعة للتجسس على أشخاص يشتبه في استعدادهم للانضمام إلى منظمات إرهابية. لكن هذا التوجه الذي ساد منذ صدور القانون على يد الرئيس السابق جورج دبليو بوش أثار حفيظة قطاعات واسعة من المسلمين باعتبارهم المستهدفين.

ونقلاً عن صحيفة quot;كريستيان ساينس مونيتورquot; فإن هناك انزعاجًا متزايدًا بين أوساط المسلمين تجاه هذه الإجراءات التجسسية التي يجدها عدد من المنظمات المدنية quot;متطفلةquot; على حياة الأفراد الشخصية. إذ إنها تتيح لوكلاء الاستخبارات في مكتب التحقيقات الفيدرالي الحق بالتصنت على أي فرد يشتبه فيه ومراقبة سجلاته الشخصية.

وضمن هذا السياق، قالت أدينا ليكوفيتش مدير مجلس قضايا المسلمين العامة إن quot;معظم الأشخاص الذين أعرفهم قد تم استجوابهم أو يعرفون أشخاصا كانوا موضع استجواب على يد الأف بي آيquot;. وكان زازي قد قال أول من أمس خلال محاكمته إنه بريء من تهم التخطيط للقيام بتفجيرات إرهابية في نيويورك، بينما اعتبرت شرطة نيويورك أنه ليس أي ممن اعتبر متواطئًا مع زازي يشكل حاليًا أي تهديد للأمن القومي.

من جانبه، قال أغا سعيد رئيس منظمة quot; أميركان مسلم تاسكفورسquot; للصحيفة الأميركية كريستيان ساينس مونيتور إن quot;عمل الحكومة هو لا أن تستفز شخصًا ما كي يقول شيئًا خاطئًا ثم تقوم باعتقاله... هذا بشكل ما تصنيع متعمد للجريمةquot;.