أحمدي نجاد: مفاوضات جنيف خطوة إلى الأمام

حذرت موسكو الدول الغربية من اي استنتاجات متسرعة بشأن الموقع النووي الايراني الجديد.

موسكو: أبدت موسكو اليوم الأربعاء أملها في ان تواصل طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية quot;وردت في الاونة الاخيرة تكهنات كثيرة في الصحف حول هدف هذه المنشأة (...) ان استنتاجات متسرعة بهذا الشأن لن تساعد في تقويم الوضع بشكل موضوعيquot;.

وشدد البيان على انه quot;ينبغي انتظار خلاصات الوكالةquot; الدولية للطاقة الذرية. ورحبت الوزارة بعمليات التفتيش التي ستجريها الوكالة في 25 تشرين الاول/اكتوبر في الموقع الجديد لتخصيب اليورانيوم الذي يجري بناؤه قرب مدينة قم بوسط ايران، معتبرة ان ذلك يشكل quot;تطبيقا عملياquot; لالتزامات طهران.

وختم البيان quot;نأمل ان تبدي طهران تعاونا كاملا وشفافية في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةquot;. واثار بناء هذا الموقع النووي الجديد الذي كشفت عنه ايران في 25 ايلول/سبتمبر مخاوف وانتقادات في بعض العواصم الغربية. وتشتبه الدول الغربية واسرائيل بسعي طهران لحيازة السلاح النووي تحت ستار برنامج نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران منذ سنوات.

إيران ستدرج الشركات التي ترفض بيعها البنزين على قائمة سوداء

حذرت إيران من انها ستدرج على قائمة سوداء الشركات الاجنبية التي ترفض بيعها البنزين، بحسب ما نقلت الاربعاء وكالة شانا التابعة لوزارة النفط. وقال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي بحسب ما نقلت عنه الوكالة quot;اذا رفضت جهة معنية ان تبيعنا البنزين في وقت معين ثم عادت لتعرض علينا ذلك، فان وزارة النفط ستشطبها من قائمة مزودي البنزين في شكل نهائيquot;.

واضاف الوزير quot;من اجل مواجهة العقوبات، عمدنا الى زيادة عدد المزودينquot; الاجانب. واكد ايضا ان في امكان إيران quot;ان تنتج مئة في المئة من البنزين الذي تحتاج اليهquot;. وتابع كاظمي quot;في شكل عام، ان (التهديد بفرض) عقوبات على مبيعات البنزين فشلquot;.

ويعتبر الخبراء ان على إيران استيراد اربعين في المئة من حاجاتها من البنزين. لكن السلطات الإيرانية تؤكد ان إيران تستورد اقل من ثلاثين في المئة من حاجاتها الداخلية. ويستعد الكونغرس الاميركي لبحث مشروع قانون يتضمن عقوبات بحق إيران. ومن بين الاجراءات المقترحة، عقوبات ستفرض على الشركات التي تساهم في تزويد إيران البنزين او تساعد طهران على تحسين قدراتها لتكرير النفط.

ومن شان هذا القانون ان يمنح الرئيس باراك اوباما فرصة لتشديد العقوبات على طهران في حال اخفقت المفاوضات التي بدات مع الجمهورية الاسلامية حول برنامجها النووي. واجرت مجموعة الدول الست (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) مفاوضات الاسبوع الفائت مع إيران في جنيف تناولت البرنامج النووي الإيراني. واجمع مختلف الاطراف على اعتبار هذه المفاوضات quot;ايجابيةquot; بمن فيهم الولايات المتحدة، لكنهم شددوا على انهم ينتظرون quot;مزيداquot; من الخطوات من جانب طهران.