عبر الجيش الباكستاني يوم الاربعاء عن quot;بواعث قلق جديةquot; بشأن مشروع قانون اميركي خاص بالمعونة لباكستان يقول منتقدون انه يتضمن شروطا تعد انتهاكا مهينا للسيادة في الوقت الذي بدأ فيه البرلمان مناقشة المعونة الاميركية.

واشنطن: رفض الرئيس اصف على زرداري في وقت سابق التصريحات التي ترى ان شروط مشروع القانون تنتقص من سيادة باكستان. وقال محلل ان الانتقاد العلني النادر من جانب الجيش لمسألة دبلوماسية قد يؤدي الى توتر مع الحكومة المدنية وهو امر يمكن ان يشجع منتقدي الحكومة. وأقر الكونغرس الاميركي الاسبوع الماضي مشروع قانون يزيد المعونة لباكستان الى ثلاثة امثالها لتصل الى 1.5 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة وارسله الى الرئيس باراك اوباما ليوقعه. ويأتي التشريع في اطار محاولة لبناء علاقة جديدة مع باكستان لا تركز على العلاقات العسكرية وانما على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لباكستان.

ولكن في محاولة للتصدي للمخاوف الاميركية بشأن احتمال ان يدعم الجيش الباكستاني جماعات متشددة يشترط مشروع القانون وقف المعونة العسكرية الاميركية اذا لم تقدم باكستان يد العون في قتال quot;الارهابيينquot; بما في ذلك اعضاء طالبان والقاعدة المرابطين عند الحدود الافغانية. ويطالب مشروع القانون باكستان كذلك بالتعاون في تفكيك شبكات الامداد بالمواد والتكنولوجيا النووية عن طريق تقديم quot;المعلومات ذات الصلة من المواطنين الباكستانيين المرتبطين بتلك الشبكات او اتاحة الوصول المباشر اليهمquot; في اشارة الى العالم النووي عبدالقدير خان الذي كان يدير سوقا سوداء للتكنولوجيا الذرية.

ورفضت باكستان السماح لمحققين اجانب باستجواب خان قائلة انها قدمت كل المعلومات التي حصلت عليها منه. ويقضي مشروع القانون الذي وضعه عضوا مجلس الشيوخ جون كيري وريتشارد لوجار ايضا باجراء تقييم لمدى فعالية سيطرة الحكومة المدنية على الجيش وقال الجيش ان رئيس الاركان الباكستاني التقى مع كبار قادته في مقر قيادة الجيش في روالبندي وشدد على ان باكستان دولة مستقلة ذات سيادة ولها الحق في الرد على التهديدات وفقا لمصالحها. وقال الجيش quot;عبر الاجتماع عن بواعث قلق جدية فيما يتعلق ببنود تؤثر على الامن القومي.quot;

ولم يتطرق الجيش الى تفاصيل ولكنه قال انه سيقدم للحكومة quot;رأيا رسمياquot;. واقر بان البرلمان هو الذي سيناقش القضية ويمكن الحكومة من الرد. ويأتي الجدل في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة اكبر مانح لباكستان ضغوطا على الجيش لتوسيع عملياته ضد مقاتلي طالبان الباكستانية لتشمل طالبان الافغانية ومتشددي القاعدة في الجيوب الحدودية. واثارت خطط الولايات المتحدة لتوسيع سفارتها في باكستان ايضا الشكوك وكذلك التكهنات بشأن استخدام السفارة لمتعاقدين امنيين خاصين. وانتقد ساسة المعارضة حكومة زرداري لسماحها بما وصفوه بانه اذلال للبلاد.

وقال تشودري نزار على خان وهو عضو في الحزب المعارض الرئيسي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نواز شريف للبرلمان quot;هناك اذلال لباكستان في كل صفحة من مشروع القانون.quot; وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في البرلمان ان مشروع القانون ليس ملزما لباكستان وتعهد ببناء توافق في الاراء بشأنه. ونظم مؤيدون لحزب ديني احتجاجات صغيرة على مشروع القانون. وقال المحلل حسن عسكري رضوي ان منتقدي الحكومة يمكن ان يشجعهم تعبير الجيش عن قلقه واضاف quot;اذا ادرك أنصار المعارضة ان الجيش غاضب بالفعل فقد يخرجون الى الشوارع وهو ما قد يسبب اضطرابات.quot;

وقال كيري للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء انه لا توجد شروط مرتبطة بمعونة التنمية وان شروط مشروع القانون بشأن المعونة العسكرية quot;لا تقتضي من باكستان شيئا غير وارد بالفعل في السياسة المعلنة للحكومة واحزاب المعارضة.quot; ومن غير المتوقع ان يرفض البرلمان مشروع القانون ولكن من المرجح ان يصدر قرارا يسلط الضوء على بواعث قلقه