طلب نتانياهو من وزيري الدفاع والعدل أن يعدا اقتراحاً يدعو المجتمع الدولي إلى تعديل قوانين الحرب حتى توافق متطلبات المرحلة المعاصرة ومنها ما يستوجب تشريع حق الدول في حماية نفسها من الإرهاب

رفضت الحكومة الإسرائيلية اقتراحا يدعو إسرائيل إلى إجراء تحقيق في ملابسات العملية العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة في الشتاء الماضي بعدما اتهمتها لجنة الأمم المتحدة بارتكاب جرائم الحرب هناك. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن الهدف من الأسلحة الموضوعة في لبنان وقطاع غزة وفي أماكن أخرى إطلاق النار على الإسرائيليين، وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينكر حق إسرائيل في حماية رعاياها.

وطلب نتانياهو في يوم الثلاثاء من وزيري الدفاع والعدل الإسرائيليين أن يعدا اقتراحاً يدعو المجتمع الدولي إلى تعديل قوانين الحرب حتى توافق متطلبات المرحلة المعاصرة ومنها ما يستوجب تشريع حق الدول في حماية نفسها من الإرهاب. وأشار تقرير اللجنة التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني من المدنين الأبرياء في عملية quot;الرصاص المصبوبquot; في غزة.

ويخشى قادة إسرائيل أن يتعرضوا إلى ملاحقات قضائية دولية بسبب هذا التقرير، ولهذا قرروا تشكيل لجنة خاصة مهمتها حماية إسرائيل والإسرائيليين من ملاحقات قضائية من هذا النوع. وقال الخبير القانوني الروسي الدكتور اناتولي كولودكين في مقابلة مع صحيفة quot;نيزافيسيمايا غازيتاquot; إنه لا يمكن لدولة ما أن تتوصل إلى تعديل القانون الدولي العام إلا إذا أيد مؤتمر دولي ترعاه منظمة الأمم المتحدة هذه المبادرة.