رفضت الحكومة الباكستانية مطالب المعارضة تقديم استقالتها عقب حكم قضائي ألغى عفوا صادرا بحق سياسيين بارزين يواجهون تهما بالفساد.

اسلام اباد: يطال الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الباكستانية العليا العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وبينهم وزيرا الدفاع والداخلية. وقال وزير الداخلية رحمن مالك إن الحكومة لا تعتزم تقديم استقالتها.

ويعقد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري محادثات مع مختلف قادة الأحزاب السياسية لمناقشة سبل الخروج من هذه الازمة. يذكر ان تهم الفساد تطال الرئيس الباكستاني نفسه الا انه محمي بحصانة رئاسية.

وكانت المكمة العليا الباكستانية قد اصدرت يوم امس الاول الجمعة مذكرات استدعاء لاكثر من مئة شخص عقب قرارها يوم الاربعاء الماضى بالغاء العفو الرئاسى الذى منحه الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف للرئيس الحالى اصف زردارى قبل ان يصبح رئيسا وعدد من كبار السياسيين والوزراء السابقين من الملاحقة القضائية بتهم تتصل بالفساد المالى .

كما ان في اسلام اباد مطالبات متزايدة باستقالة الرئيس زرداري وكامل حكومته.. الا ان الرئيس وكبار مساعديه قالوا انه هذا لن يحدث