الخطر يتهدد الأحزاب العربية في إسرائيل
نسبة تصويت مرتفعة في الشارع اليهودي مقابل تدنيها عند العرب

نضال وتد من حيفا: خلافا للتوقعات في الايام الأخيرة، وعلى الرغم من الأحوال الجوية الماطرة والرياح الشديدة، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أفادت بأن نسبة التصويت العامة ( وخاصة في الوسط اليهودي ) بلغت حتى الثانية من بعد ظهر الثلاثاء 34 5 وهي أعلى بثلاثة بالمئة منها في الانتخابات الماضية، وقالت اللجنة إن التوقعات هي بأن تصل النسبة النهائية مع إغلاق صناديق الاقتراع نحو 68% مقابل 63% في الانتخابات الأخيرة، والتي جرت في العام 2006.

وفي الوقت الذي تشير فيه التقارير الواردة من المدن اليهودية إلى أن هناك حركة نشطة عند مراكز الاقتراع، وخصوصا في ظل التنافس الشديد بين الليكود وكديما وتقليص الفوارق بين الحزبين، إلا أن حركة التصويت في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل لا تزال متدنية للغاية، ولم تجتز بعد الـ20% الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية وجادة لدى الأحزاب العربية.

وقال ناشطون في الأحزاب العربية إن عدم إقبال العرب على المشاركة، واستمرار تدني نسبة التصويت يهدد مستقبل الأحزاب العربية الثلاثة المشاركة في الانتخابات، وينذر بعدم اجتيازها نسبة الحسم التي تبلغ 2% أي ما يوازي 75 ألف صوت، في حال كانت النسبة العامة في إسرائيل 65%.

وقال نادر غرة، من قرية جت في المثلث، وهو أحد مركزي الانتخابات في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لإيلاف إن نسبة الإقبال على التصويت منخفضة للغاية، وهناك خطر حقيقي يهدد الأحزاب العربية كلها، معتبرا أن على العرب في إسرائيل المشاركة بقوة في هذه الانتخابات وذلك لمنع سقوط الأحزاب العربية، ولضمان تمثيل نحو مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل في الكنيست. وأضاف نادر غرة يقول إن مشاركة الفلسطينيين في إسرائيل في هذه الانتخابات يعتبر حاجة وطنية من الدرجة الأولى من أجل حفظ الهوية الفلسطينية للعرب في إسرائيل من جهة، وللتصدي للفاشية المتصاعدة والتي يمثل ليبرمان أحد وجوهها وتجلياتها، لكنها متجذرة في كافة الأحزاب الصهيونية.

وتتنافس في الانتخابات الحالية ثلاثة أحزاب رئيسة على أصوات العرب في إسرائيل وهي التجمع الوطني الديمقراطي ويرأسه، عضو الكنيست واصل طه، والجبهة الديمقراطية وعلى رأسها عضو الكنيست محمد بركة والقائمة الموحدة ويرأسها عضو الكنيست إبراهيم صرصور. وكانت المحكمة الإسرائيلية أقرت مشاركة كل من قائمة التجمع والقائمة الموحدة بعد أن تم شطب القائمتين في لجنة الانتخابات المركزية للكنيست. وتأمل هذه القوائم الثلاث في المحافظة على قوتها الحالية على الأقل، خصوصا في ظل موجة الدعوات التي انطلقت ودعت العرب في إسرائيل إلى مقاطعة الانتخابات على خلفية الحرب على غزة.في المقابل سعت الأحزاب الثلاثة من جهتها إلى توظيف الحرب من أجل تجنيد مشاركة واسعة للعرب في الانتخابات وحث العرب على مقاطعة الأحزاب الصهيونية وعدم التصويت لها.

وتشهد البلدات العربية في إسرائيل، ومنذ ساعات الظهيرة نشاطا مكثفا من الأحزاب العربية في محاولة أخيرة لحث العرب على المشاركة في الانتخابات، إذ تقوم الأحزاب بدعوة الناس عبر مكبرات الصوت بالخروج والإدلاء بأصواتهم لضمان اجتياز نسبة الحسم.

وقال الصحافي حسن مواسي، والذي ينشط في صفوف الجبهة الديمقراطية، إنه على الرغم من التفاؤل بقدرة الجبهة على اجتياز نسبة الحسم إلا أن الأجواء الحالية، ونسبة الإقبال المتدنية تبعث على القلق، فكل صوت عربي لا يوضع في صناديق الاقتراع هو بمثابة هدية لليمين الإسرائيلي. وأعرب مواسي عن أمله في أن ترتفع نسبة التصويت في ساعات المساء، وهو ما حدث في الانتخابات الماضية. واعتبر مواسي في حديث مع إيلاف ان نسبة المشاركة المتدنية مردها بالأساس حالة الطقس الماطر، وان ساعات المساء ستكون حاسمة وستقرر مصير الأحزاب العربية، وخصوصا حزبي التجمع والقائمة الموحدة.

ترقب وتوتر شديد في الجهاز السياسي

إلى ذلك فإن الترقب والتوتر الشديدين يخيمان على الأجواء في إسرائيل، وخصوصا في ظل ما يبدو أنه تعادل في قوة حزبي الليكود وكديما، ما ينذر بحالة شلل سياسي في حال تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمين متطرف، إذا تمكن من الحصول على عدد مقاعد أكبر من عدد المقاعد التي قد يحصل عليها حزب كديما برئاسة ليفني. وحتى في حال حصول الحزبين على عدد متساو من المقاعد، وفي ظل تفوق معسكر اليمين على معسكر اليسار فإن من شأن الرئيس الإسرائيلي أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة. ويخشى المراقبون أن تكون الحكومة المقبلة إذا تزعمها نتنياهو، حكومة إدارة صراع لا تعنى بمواصلة المسيرة السلمية، وتتنكر لعهدة رابين في ما يتعلق بالمسار السوري، وترفض مواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وفقا لخارطة الطريق ورؤيا بوش، مما ينذر بصدام مع الإدارة الأميركية وتجميد للمسيرة السلمية بأكملها.

أما السيناريو الدستوري الأسوأ فهو تقدم حزب كديما على الليكود من حيث عدد المقاعد، ما يعني تكليف ليفني بتشكيل الحكومة القادمة على الرغم من أنها قد تعجز عن تشكيل ائتلاف يتمتع بتأييد 61 نائبا في الكنيست. وفي هذا السياق سبق لديوان رئيس الدولة شيمون بيرس أن اعترف بأن الرئيس بيرس طلب استشارة قانونية دستورية لحل المعضلة وتوفير حل له في كيفية اختيار من يكلفه بتشكيل الحكومة القادمة، سواء أسفرت الانتخابات عن تعادل بين الليكود وكديما أم عن تفوق ليفني على نتنياهو في عدد المقاعد دون أن تملك ائتلافا حكوميا يحظى بتأييد 61 نائبا على الأقل من أصل 120 نائبا في الكنيست.