واشنطن: رفضت المحكمة العليا الاميركية يوم الاثنين طلب استئناف قدمه مواطن اميركي ادين في عام 2005 بالتآمر لاغتيال الرئيس الاميركي في ذلك الوقت جورج بوش والتواطؤ مع تنظيم القاعدة. والقي القبض على احمد ابو علي - المولود في تكساس والذي اقام في ضاحية فولز تشيرش بواشنطن بولاية فرجينيا في عام 2003 - اثناء دراسته في جامعة سعودية وظل محتجزا في المملكة السعودية لمدة 20 شهرا قبل اعادته الى الولايات المتحدة لمحاكمته.

ووقع ابو علي وهو في المملكة السعودية اعترافات وادلى بأقوال اعترف فيها بالتامر ضد بوش وقال ان له صلة بخلية تابعة لتنظيم القاعدة. وهذا ما يشكل معظم حيثيات قضية الحكومة الاميركية ضده. كان محامو ابو علي قد اثاروا في البداية عددا من الموضوعات في طلب الاستئناف لكن محكمة الاستئناف الاميركية رفضتها كلها وقضت بانه تلقى محاكمة عادلة.

ويقول محاموه انه تعرض للتعذيب على ايدي الشرطة السعودية لكي يعترف وان حقوقه القانونية انتهكت لان ضباط أمن سعوديين ادلوا بشهادتهم اثناء محاكمته عبر الاقمار الصناعية. وطعنوا ايضا في دليل سري قدم الى المحلفين ولم يسمح له بالاطلاع عليه.

واثار المحامون في الاستئناف امام المحكمة العليا الموضوع الاخير فقط الذي يشمل اتصالين مشفرين بين علي وعضو مشتبه به في تنظيم القاعدة بالمملكة السعودية. وقالوا ان حقه الدستوري في مواجهة من وجهوا اليه الاتهام قد انتهك عندما سمح قاض اتحادي لممثلي الادعاء بتقديم كل الاتصالات الى المحلفين في الوقت الذي حرموا فيه ابو علي ومحاميه الاول من الاطلاع عليها.

وعارض محامو وزارة العدل الاميركية الاستئناف. وقالوا ان احد محامي ابو علي اطلع على نسخ من الاتصالات وان ابو علي واعضاء هيئة الدفاع الاخرين الذين لم يكن لديهم تصريح امني حصلوا على نسخ بها بعض الحذف الطفيف الذي لا يؤثر على جوهر الاتصالات. واتخذت المحكمة العليا جانب وزارة العدل ورفضت نظر استئناف ابو علي دون اي تعليق.