الكويت، وكالات:تقدم النائب فيصل المسلم رسميا اليوم الى الامانة العامة لمجلس الامة الكويتي بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور. وتنص المادة المذكورة على ان quot;لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهمquot;.

ويتضمن الاستجواب ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة في شأنها.

وكان مجلس الامة طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون دينار (86 مليون دولار) انفقتها اجهزة تابعة لرئيس الحكومة عامي 2007 و2008.

وخلص ديوان المحاسبة في تقريره الى حصول اخطاء في الحسابات من دون ان يشير الى تجاوزات تستحق الملاحقة.

وقررت الحكومة رفع هذا التقرير الى النائب العام للنظر في احتمال اجراء اي ملاحقات.

وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد. ففي ايار/مايو 2006 تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب اسلاميين سنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة.

وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ العام 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة.