حكم محكمة قد يعرقل دخول النائبين الجديدين
ساعات عاصفة تسبق دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة

فاخر السلطان من الكويت: من المتوقع أن تكون الساعات الأربع والعشرين القادمة عاصفة فيما يتعلق بافتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة في الكويت، والمقرر يوم الثلاثاء القادم حيث سيفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد. وقالت مصادر عليمة لإيلاف أن العاصفة تتعلق بحكم المحكمة الدستورية في الكويت أوائل هذا الشهر والقاضي بدخول نائبين جديدين إلى مجلس الأمة وخروج اثنين منه.

وقد قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم انه تسلم بلاغا بدعوى مستعجلة للنظر في ايقاف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان عضوية النائبين الخارجين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي. واضاف الخرافي قبيل خروجه من مجلس الامة انه تم تحديد موعد للنظر في الدعوى امام المحكمة الادراية غدا الاثنين مضيفا انه quot;لايتم نقض الحكم السابق الا بحكم جديدquot;. وكان الخرافي قال في وقت سابق من هذا الشهر أنه لن يسمح بدخول الوعلان والعجمي إلى قاعة النواب في مجلس الأمة وذلك بسبب حكم المحكمة الدستورية السابق الذي أبطل عضويتيهما.

وكان المحامي ثامر الجدعي، وهو موكل كل من الوعلان والعجمي، أكد اليوم أنه تقدم بإشكال لإيقاف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية أمام قاضي الأمور المستعجلة وحددت جلسة يوم غد الأثنين للنظر بالدعوى في الدائرة المستعجلة. وتأتي هذه الدعوى بعد أن اقرت المحكمة الدستورية بطلان عضوية الوعلان والعجمي ودخول النائب عسكر العنزي والنائب سعدون حماد العتيبي. وقال الخرافي أنه استلم دعوى عاجلة لإيقاف حكم المحكمة الدستورية وبالتالي لا يتم نقض الحكم السابق إلا بحكم جديد.

الانتخابات الفرعية

على صعيد آخر أكد مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب علي الهاجري أن اللجنة أقرت بالأجماع عدم تجريم الانتخابات الفرعية وإلغاء البند رقم 5 من المادة رقم 45 من قانون رقم 358 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وقال الهاجري إن أعضاء اللجنة رأوا أنه من الضروري عدم تجريم الانتخابات الفرعية لما فيه عدل بين صفوف المواطنين، مشيرا إلى أن مثل تلك الانتخابات تجري في شتى دول العالم، مؤكدا أن اللجنة وافقت بالإجماع على عدم تجريم الانتخابات الفرعية.

إلى ذلك قال الهاجري أن اللجنة أقرت بالاجماع أن الحكومة خالفت القانون والدستور في إسناد حقيبتين وزاريتين إلى إمرأتين (هما وزيرة التربية نورية الصبيح ووزيرة الإسكان موضي الحمود) وخالفت قانون رقم 17/2005 بشأن انتخابات مجلس الأمة وخالفت الدستور في مادتيه 82 و121، مؤكدا أن بإسناد الحقائب الوزارية للوزيرتين أوجدت مخالفة دستورية وقانونية. وأشار الهاجري إلى أن اللجنة أقرت الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية (البدون) بالكامل. مطالبا بالاسراع في إقرارها من قبل أعضاء مجلس الأمة لما فيها من أهمية وتعتبر القضية قضية أنسانية من الدرجة الأولى.