لندن: وافقت بريطانيا للمرة الاولى على نشر الارشادات التي توجهها لموظفي المخابرات عند استجوابهم لمشتبه بهم محتجزين خارجها وذلك في أعقاب سلسلة من مزاعم التعذيب. وكان معتقلون سابقون يعيش بعضهم في بريطانيا قد قالوا انهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم خارج البلاد بعلم أو ربما مشاركة مباشرة لضباط مخابرات بريطانيين مما أثار مزاعم التواطؤ مع التعذيب.

وتنفي بريطانيا تورطها في التعذيب أو أنها ترسل مشتبها بأنهم ارهابيون الى دول العالم الثالث حيث من المحتمل أن يكونوا تعرضوا للتعذيب. وترفض اجراء استجواب عام في تورطها بما يعرف بتسليم المشتبه بهم. وتجنب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في بيان تقدم به الى البرلمان أي ذكر لاجراء استجواب في هذا الامر لكنه قال انه ستكون هناك مراقبة أكبر لاجهزة المخابرات وان أساليبها في التحقيق ستنشر وأدان براون التعذيب.

وقال quot;تدين بريطانيا دون تحفظات استخدام التعذيب لاي غرض ... لا يوجد للتعذيب مكان في أي مجتمع حديث وديمقراطي. لن نتغاضى عنه ولن نطلب أبدا من الآخرين أن يمارسوا التعذيب بالنيابة عنا.quot; وأضاف براون يوم الاربعاء أن الحكومة ستنشر تفاصيل أساليبها في التحقيق ولذلك لطمأنة الناس بأن أجهزة المخابرات ملتزمة بالقانون.

وقال quot;سننشر ارشاداتنا التي نوجهها لضباط المخابرات وأفراد أجهزة الامن حول المعايير التي نطبقها عند احتجاز واستجواب المعتقلين في الخارج بمجرد أن تراجعها لجنة المخابرات والامن.quot;
وأضاف quot;من الصحيح أنه يجب أن يعلم البرلمان والناس ما يمكن وما لا يمكن للاشخاص الذين يستجوبون المعتقلين فعله.quot; وسيراقب مسؤول كبير في المخابرات الالتزام بالقواعد وستراجع لجنة المخابرات في البرلمان عملها كما ستنظر في مزاعم التجاوز عندما يكون ذلك ملائما.