مؤتمر الطاقة النووية: توقيع اتفاقية قريباً بين بريطانيا والإمارات

أبوظبي: أشار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى ان المستقبل يؤشر الى احتمالات أن تواجه دول مجلس التعاون أزمة في توفير الطاقة الكهربائية وتلك اللازمة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر في ظل تنامي الاحتياجات العالمية والمحلية من الطاقة الأحفورية وتزايد احتمالات نفادها من جانب، وارتفاع معدلات التنمية في دول مجلس التعاون من جانب آخر.

ودعا الى ضرورة التفكير في استفادة دول الخليج من الطاقة النووية السلمية وإلى تقديم رؤية استراتيجية علمية وواقعية حول هذا الموضوع وتغطية النواحي المختلفة التي تضمن تحقيقه والاستفادة من خبرات الدول الأخرى. وأكد أنه على ثقة من أن الأوراق والدراسات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر من عدد كبير من الخبراء والمتخصصين الفنيين والعلماء والمناقشات الثرية التي ستدور حول الموضوعات المطروحة ستتيح الفرصة لفهم أفضل لطبيعة التحديات التي تواجه تنفيذ برامج الطاقة النووية السلمية والتوصل الى حلول ناجعة لها، آملاً أن يكون المؤتمر إضافة نوعية لجهود دول مجلس التعاون في تنفيذ برامجها للطاقة النووية السلمية.

أما وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش فنقل حرص دولة الإمارات على تحقيق أعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة، ومنع نشر الأسلحة النووية في برنامجها للطاقة النووية، مشيراً إلى أن البرنامج سيطبق أعلى مستويات الشفافية من خلال التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح قرقاش في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الطاقة النووية في الخليج، الذي بدأ أعماله أمس، وينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الإمارات حققت عائدات جيدة من النفط ونجحت في تنويع الطاقة، حيث باتت من أهم مصدّري النفط في العالم، ولكنها بحاجة الى تطوير الطاقة النووية لأغراض الاستخدام السلمي.

وشدد على أن برنامج الإمارات النووي سيغطي الاحتياجات المستقبلية للمنطقة من الطاقة ويمكن أن يفتح الطريق أمام دول أخرى لتنفيذ برامج مماثلة. وكان المؤتمر السنوي الـ 14 للطاقة الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام، ويقام تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد شهد حضوراً من كبار المسؤولين الدوليين في مجالي الطاقة النووية ومسؤولين سياسيين، أبرزهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، ومسؤولون في الوكالتين الدولية والعربية للطاقة النووية ومسؤولون سابقون في ''أوبك'' وعدد من الشخصيات الأخرى.

وأشار قرقاش الى وجود دراسات تؤكد أن الإمارات بحاجة الى ما يعادل 40 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول العام 2020 لتلبية احتياجاتها المحلية، وتوقّع تأمين نحو 25 ألف ميغاواط من مصادر طاقة غير نووية وخاصة المصادر الهيدروكربونية ومصادر بديلة أخرى. وأشاد بأهمية العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة في الشراكة بالبرنامج النووي الإماراتي، مذكّراً بقوة العلاقات في الجوانب الاقتصادية والسياحية والتجارية والسياسية بين البلدين. وأعلن ميليباند خلال المؤتمر عن توقيع اتفاقية قريباً بين المملكة المتحدة والإمارات في مجال التعاون السلمي في حقل الطاقة النووية.

ورأى أن الإمارات أصبحت مركزاً سلمياً في المنطقة ومثالا يحتذى به في الشرق الأوسط، خصوصاً في التطور الاقتصادي والنمو الاستثماري، واصفاً أبو ظبي بأنها ''معيار ذهبي'' في تحديد مسؤوليات الدول في تنفيذ مثل تلك البرامج وحماية البيئة. وشدد على أهمية تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط والأمن والاستقرار لتحقيق تنمية اقتصادية وسياسية في المنطقة وتنفيذ برامج الطاقة النووية في أجواء سلمية. وأكد ضرورة المكافحة العلمية لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة من خلال مباحثات للتوصل إلى حل سلمي في الشرق الأوسط في مواجهتها والعمل مع الدول كافة على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وخصوصاً في حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عبدالله حسين السهلاوي في كلمة القاها نيابة عن مدير عام المركز جمال سند السويدي انه وبالرغم من مخاطر استخدام الطاقة النووية فإنه يوجد في العالم اليوم نحو 300 مفاعل نووي توفر 15% من حاجة العالم من الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن هذه الطاقة تعد خياراً استراتيجياً واقتصادياً لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعرض ما قامت به الإمارات حين أعلنت وثيقة السياسة العامة لبرنامج الطاقة النووية السلمية في إبريل من العام الحالي، معتبراًً أن مؤتمر الطاقة النووية في الخليج يمثل محاولة لتقديم رؤية استراتيجية علمية متخصصة حول هذا الموضوع وتغطية النواحي المختلفة التي تضمن تحقيقه. وأضاف أن الأبحاث والدراسات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر ستتيح الفرصة لفهم أكبر لمتطلبات تنفيذ برامج الطاقة النووية السلمية واستراتيجية تحقيقها، إضافة الى الاستفادة من الخبرات الأجنبية المختلفة من خلال استعراض نماذج لبرامج نووية مدنية قائمة في أماكن أخرى من العالم.

من جهته، أكد الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي في وزارة الخارجية في الإمارات السفير حمد علي الكعبي أن الإمارات ستحقق أعلى معايير السلامة والأمن والانتشار النووي السلمي من خلال السياسة التي وضعت لتقويم الطاقة النووية السلمية في الدولة وإمكانية تنفيذها. وأكد في تصريح خاص لـ quot;الاتحادquot; الإماراتية بشّر بأن مشروع إقامة هيئة للطاقة النووية لدولة الإمارات قيد الإنشاء في الوقت الحالي ومن المتوقع أن ينتهي المشروع العام المقبل.

ونقل ان الحكومة أعدت وصادقت رسميا على سياسة تقويم الطاقة النووية وإمكانات تنفيذها لكي تعكس آراءها عن برنامج الطاقة النووية السلمية وتحدد الإطار العملي الذي سيطور بموجبه البرنامج. وشدد على أن السياسة التي وضعت في مارس الماضي وصادقت عليها الحكومة، تضم أعلى معايير الشفافية من خلال العمل مباشرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال لمعاييرها في تقويم برنامج الطاقة النووية السلمي وتطويره. وأشار الى أن الإمارات تأمل في تطوير أي قدرة للطاقة النووية السلمي بالشراكة مع حكومات وشركات الدول المسؤولة والمنظمات غير الحكومية الملائمة.

ويشار إلى أن المذكرة التي اعتمدها مجلس الوزراء بهذا الشأن تفيد بأن الدراسات التي أجريت في الإمارات بشأن الطلب والعرض على الكهرباء في المستقبل خلصت إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلاً. وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على بدء تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية، بهدف سد حاجة الدولة المتزايدة للكهرباء. وبحسب المذكرة، تعمل الإمارات على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تواصل دراستها وتقويمها لإطلاق برنامج نووي سلمي يتيح لها الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية.