أسامة مهدي من لندن: في وقت حذر رئيس لجنة النزاهة العراقية رحيم العكيلي كبار المسؤولين الذين يرفضون تقديم كشوفات بذممهم المالية بوقف صرف مرتباتهم فقد اعلن ان ملكية رئيس الوزراء نوري المالكي تبلغ 427.350 دولارا .واشار العكيلي الى ان 20 وزيرا قد قدموا كشوفا بملكياتهم المالية داعيا كبار المسؤولين الى تقديم كشوفات مماثلة . واوضح ان الكشف المالي الذي قدمه المالكي الى الهيئة مؤخرا يشير الى ان ملكته المالية تبلغ 427.350 دولارا كما قالت صحيفة quot;الصباح الجديدquot; البغدادية اليوم . واضاف العكيلي أن مسودة قانون جديد للهيئة قد وسع من دائرة المشمولين بتقديم كشوفاتهم المالية لهيئة النزاهة ليشمل رؤساء واعضاء حكومات الاقاليم وكذلك المسؤولين والمدراء ورؤساء الاجهزة الامنية والضباط. وقال في تصريح صحافي إن القانون الجديد لهيئة النزاهة الموجود حاليا لدى مجلس شورى الدولة قد وسع دائرة المشمولين بالقانون ليشمل رؤساء الاقاليم ورؤساء الوزراء والوزراء فيها اضافة الى كل من يحمل منصب مدير عام او رئيس جهاز امني والضباط والمسؤولين في الاقاليم .

وكان العكيلي اعلن في العاشر من الشهر الحالي ان المالكي سلمه الاستمارة الخاصة بكشف مصالحه المالية وهو ما جعله أول رئيس وزراء عراقي يكشف عن ذمته المالية . واشار الى ان 20 وزيرا قدموا إلى هيئة النزاهة كشوفاتهم المالية الختامية لهذا العام وحذر من ان المسؤول الذي سيتأخر عن تقديم كشف حسابه السنوي سيتم إيقافه عن العمل بحسب القوانين النافذة.

واوضح أن مسودة القانون تعالج الكثير من سلبيات قانون الهيئة السابق وقال أن ldquo;هناك نصا في المسودة يعتبر الامتناع عن تقديم الحساب الختامي جريمة تستحق المعاقبة عليها وأن أي موظف يمتنع عن تقديم التقرير حول كشفه المالي في المدة المحددة يتم قطع مرتبه . ودعا مجلس النواب الى الاسراع في إقرار القانون الجديد حال وصوله اليه من مجلس شورى الدولة .

يذكر ان نظام كشف المصالح المالية هو برنامج للإفصاح عن الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة للمشمولين به من كبار موظفي الدولة بضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والقضاة وغيرهم.

ومن جهته قال الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي لا يمنع هيئة النزاهة من اعلان الكشوف المالية التي تصل اليها من المسؤولين الى الرأي العام . ونفى وجود نص قانوني يمنع كشف ملكية اصحاب المناصب العليا. وراى انه من الافضل ان تكون قيمة الأموال التي يملكونها ومصادرها مكشوفة للرأي العام ليصبح على بينة من الزيادة التي حصلت لأموالهم. واضاف ان الدول الديمقراطية تتبع هذا النهج موضحا ان اصحاب المناصب العليا هم مجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء والنواب واعضاء مجالس المحافظات ومجالس الأقاليم.