الياس توما من براغ: بدأت التحضيرات العملية لأجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشيكيا كحل للازمة الحكومية القائمة في البلاد منذ حجب الثقة عن حكومة ميريك توبولانيك في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وذلك من خلال تقدم نواب من ثلاثة أحزاب من الائتلاف الحاكم ومن المعارضة بمشروع قانون دستوري ينص على اختصار الدورة الانتخابية الحالية كي يتم فتح المجال أمام إجراء الانتخابات .

وقد جاء هذا التطور بعد تراجع حزب الشعب المشارك في الائتلاف الحاكم عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد بشان تشكيل حكومة تكنوقراطية وإجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول أكتوبر لقادم الأمر الذي جعل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها يعلن أنه سيتم الاعتماد في إقرار هذا القانون على أصوات النواب وليس على مواقف ودعم سكرتاريات الأحزاب .

ويمتلك الحزب المدني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم مع الحزب الاجتماعي أقوى أحزاب المعارضة 149 نائبا من اصل 200 الأمر الذي يزيد بمقدار 29 نائبا عن العدد الزم لإقرار هذا القانون الدستوري .

وكانت قيادات أحزاب المدني والخضر والشعب والاجتماعي قد اتفقت يوم الأحد مساء على حل يقول بان الحكومة الحالية ستواصل عملها حتى التاسع من أيار مايو القادم وعلى تشكيل حكومة تكنوقراطية برئاسة رئيس مكتب الإحصاء المركزي المهندس يان فيشير وعلى إجراء الانتخابات المبكرة كما اتفقت على أن تقوم أحزاب الائتلاف الحاكم بتسمية 8 مرشحين ليس لهم أي انتماءات حزبية إلى الحكومة الجديدة فيما يقوم الحزب الاجتماعي المعارض بترشيح سبعة من غير السياسيين إلى الحكومة بينهم مرشحه لمنصب وزير الخارجية غير أن القيادة الموسعة لحزب الشعب رفضت في اليوم الثاني هذا الاتفاق من خلال إعلانها أنها لن تساهم في ترشيح أي شخص وأنها تريد محادثات جديدة الأمر الذي رفضته قيادات المدني والاجتماعي .

ويبدو أن خيار الحكومة التكنوقراطية سيحظى أيضا بدعم الرئيس التشيكي خاصة بعد أن أعلن انه يعرف المرشح لهذا المنصب وانه راضي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وعن شخصيه رئيس الحكومة القادم .

في هذه الأثناء اظهر استطلاع جديد للرأي استمرار تفوق الحزب الاجتماعي المعارض على المدني في الشعبية غير أن الفارق بينه وبين المدني تراجع إلى 3 نقاط فقط .
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة ميديان فانه في حال إجراء انتخابات مبكرة الآن فان الحزب الاجتماعي سيحصل على 36,4بالمئة أي 84 مقعدا في حين سيحصل الحزب المدني على 33,5 بالمئة أي 76 مقعدا أما الحزب الشيوعي المعارض فسيحصل على 10,6بالمئة أي 23 مقعدا في حين سيحصل حزب الشعب على 8,6بالمئة أي 17 مقعدا .

أما حزب الخضر فلن يتمكن من دخول البرلمان لأنه يتوقع له أن يحصل على 3,9 بالمئة فقط بينما النسبة المطلوبة لدخول البرلمان للحزب السياسي هي لا يقل عن خمسة بالمئة .

ويرى مراقبون أن تنامي شعبية رئيس الحكومة ومعه شعبية حزبه في ظل الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي قد تكون من الأسباب الرئيسة لجعل المعارضة تسرع في الإطاحة بالحكومة في البرلمان لان استمرار توبولانيك في الرئاسة التشيكية للاتحاد سترفع من شعبية حزبه المدني وبالتالي قد تبعد أمل الاجتماعيين بالعودة إلى السلطة من جديد .