انقرة: المحت الحكومة التركية اليوم الى احتمال حل المليشيات القروية المعمول بها في البلاد منذ ربع قرن بعد تورط عناصر منها بمذبحة حفل زفاف قبل ثلاثة ايام خلفت 47 قتيلا وجريحا. وقال المتحدث باسم الحكومة جميل جيجك في تصريح صحافي ان الحكومة تفكر بتعديل نظام حراس القرى الذي انشئ في عام 1985 للتصدي لهجمات مسلحي حزب العمال الكردستاني على الداخل التركي من دون ان يستبعد حل هذا النظام.

وتاتي هذه الخطوة بعد اتهام عناصر من حراس القرى بارتكاب مذبحة راح ضحيتها 44 قتيلا وثلاثة جرحى من بينهم 16 امراة وثمانية اطفال كانوا من بين المدعوين الى حفل زفاف ليلة الاثنين الماضي في منطقة (الماظ داغي) باقليم مردين جنوب غربي البلاد. واضاف ان قرار الحكومة المرتقب بهذا الشأن لن يكون بمنزلة رد فعل على مذبحة (الماظ داغي) بل لاعتبارات اخرى من بينها عدم فعالية اداء هذه المليشيات مقارنة مع الاهداف التي انشئت لاجلها.

ودعا الرئيس التركي عبدالله غول قبيل توجهه الى جمهورية تشيكيا للمشاركة في قمة اوروبية عن امن الطاقة الى مراجعة عمل حراس القرى اذا ثمة قصور او عيوب وجدت في ادائهم كما دعا الى التحقيق في صلة حراس القرى بمذبحة الاثنين الماضي. والقت السلطات القبض على مرتكبي الجريمة بعد اقل من 24 ساعة من وقوعها وتبين بعد تحقيقات اولية ان الدوافع وراء ارتكابها تعود الى نزاعات دموية بين عائلات تسكن قرية واحدة والى ثار عائلي قديم.

وبلغت حصيلة المتهمين في هذه المذبحة 10 اشخاص من عائلة واحدة استخدموا في جريمتهم بنادق الية هي من الاسلحة الحكومية التي يتسلح بها حراس القرى.
من جانبها شكلت لجنة حقوق الانسان في البرلمان التركي لجنة فرعية للتحقيق بشكل مستقل في هذه المذبحة وهي الاولى من نوعها في تاريخ تركيا المعاصر على ان ترفع تقريرا الى البرلمان بنتائج التحقيق.