نبيل شرف الدين من القاهرة: بدأت اليوم انتخابات جولة الإعادة في انتخابات نقابة المحامين المصريين وعضوية مجلس إدارة النقابة، بعد أن حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية دون إجرائها من الجولة الأولى السبت الماضي، وتصاعدت خلال الساعات الأخيرة حدة الاتهامات المتبادلة بين المرشحين على منصب النقيب .

ويشترط لصحة الانتخابات هذه المرة حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية البالغ تعدادهم 205 آلاف عضو، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للانتخابات التي جرت السبت الماضي والتي لم يشارك فيها سوى 69 ألفا و289 محاميا، حيث كانت تشترط حضور 50% زائد واحد من أعضاء الجمعية العمومية .

وجرت المنافسة على منصب نقيب المحامين في النقابة الكبرى من نوعها عربياً بين 26 مرشحا، أبرزهم سامح عاشور النقيب الأخير للمحامين، ورجائي عطية والذي سبق له خوض الانتخابات على منصب النقيب لدورتين، وحمدي خليفة نقيب المحامين بالجيزة، وطلعت السادات عضو مجلس الشعب، وابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات .

كما جرت المنافسة على عضوية المجلس بين 403 مرشحين من بينهم 229 على مستوى المحاكم الابتدائية و144 عن المستوى العام و30 عن قطاع الأعمال العام.
وكشفت مؤشرات الجولة الأولى عن انحصار المنافسة على موقع النقيب بين النقيب السابق سامح عاشور وحمدي خليفة نقيب المحامين بالجيزة، في ما تراجعت فرص رجائي عطية وطلعت السادات عضو مجلس الشعب (البرلمان) في هذه المنافسة الساخنة .
وتبادل المرشحان عاشور وخليفة الاتهامات بتلقي الدعم من الحزب الوطني (الحاكم)، وجماعة الإخوان المسلمين، في ما أعلن محامون قياديون بالحزب الوطني دعمهم لعاشور .
وكان لافتاً صدور بيان مشترك عن أحزاب الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية يؤيد ترشيح عاشور لموقع النقيب، ويرفض ما وصفه بمواقف جماعة الإخوان المسلمين وبعض الرموز الحزبية الساعية إلى السيطرة على نقابة المحامين وإهدار استقلالها .

وتغلق صناديق الاقتراع في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويتم بعدها فرز الصناديق لمعرفة ما إذا كان النصاب القانوني قد اكتمل للتصويت بنسبة الثلث زائد واحد من أصل 205 آلاف محام تقريبا لهم حق التصويت في تلك الانتخابات .
وفي حالة اكتمال النصاب القانوني تقوم بعدها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة بفرز الأصوات لتحديد الفائز بمنصب النقيب والفائزين بعضوية المجلس الذي يتكون تشكيله في ظل قانون المحاماة الجديد من 45 عضوا .