أنباء عن التوصل لاتفاق لا يرقى لمستوى المصالحة الشاملة
إرجاء حوار فتح وحماس وسط تبادل الاتهامات بالانتهاكات

نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات الماراثونية بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين من دون التوصل إلى اتفاق نهائي، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن إرجاء جولة الحسم في الحوار الوطني الفلسطيني إلى يوم 29 من تموز ( يوليو ) الجاري، وذلك بدلاً من تاريخ السابع من الشهر ذاته، وأشارت المصادر إلى أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بين الطرفين فرضت على المفاوض المصري تأجيل الحسم في هذه الجولة حتى ذلك الموعد المشار إليه.

وقبيل الانتهاء من هذه الجولة التي استمرت ثلاثة أيام كان المشاركون من قادة الوفدين قد تحدثوا عن إنجاز اختراقات في عدة ملفات، مشيرين إلى تحقيق انفراج بعد أن كانت شهدت هذه المفاوضات توتراً وخلافات حادة، في حين تحدثت مصادر قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية عن أن الحركتين قد توصلتا إلى اتفاق ثنائي لإنهاء الأزمة الداخلية، ولكن من دون أن يرقى هذا الاتفاق إلى مستوى مصالحة الشاملة في شتى الملفات العالقة، غير أنه سوف يعيد توحيد المؤسسات الفلسطينية مجدداً.

وأكدت المصادر المصرية أنه في حال إبرام اتفاق فإن كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سوف يحضران إلى القاهرة للمشاركة في احتفال توقيع الاتفاق بحضور عربي كبير، ولكن مع ذلك فقد اتهمت حركة فتح الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة، باعتقال مئات الناشطين، من بينهم أعضاء في المجلس الثوري، وأمناء سر الأقاليم، ولجان الأقاليم، وقيادة المناطق، بينما اتهم قادة حركة حماس الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بمواصلة حملات الاعتقال السياسي ضد عناصرها ونشطائها.

من جانبه استبعد رئس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد التوقيع على اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس في السابع من الشهر الجاري، وقال الأحمد إنه يستبعد ذلك استنادا لما سمعه في خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس الذي وجه فيه رسالة لمصر تضمنت أن الحركة ليست جاهزة للتوقيع على اتفاق نهائي وشامل بعد.

الاقتراح المصري

ووسط إصرار مصري على الموعد الذي سبق أن حددته لتوقيع الاتفاق وهو السابع من تموز (يوليو) الجاري فقد اجتمع رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان مع وفدي فتح وحماس، وعقب الجلسة عقدت جلسة مشتركة لوفدي الحركتين في حضور مساعدي رئيس الاستخبارات المصرية، وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن ما بحثته اللجنة المكلفة بملف المعتقلين قدم على شكل مقترحات من قبل كلا الطرفين للجانب المصري الذي سيضع صيغة توفيقية في القضايا الأربع العالقة وهي: المعتقلون السياسيون والانتخابات والأمن واللجنة الفصائلية البديلة عن تشكيل حكومة توافق وطني.

وأوضحت المصادر المصرية أن الأمور الآن تتجه نحو اعتماد الصيغ التوافقية التي اقترحها الوسطاء المصريون من جهاز الاستخبارات العامة، وهي في ما يتعلق بالنظام الانتخابي أن تكون 75% نسبي و25% دوائر، أما في ما يخص الأمن فإن الأمور تتجه نحو اعتماد صيغة قوة أمنية مشتركة تحظى بالدعم العربي، من أجل إعادة هيكلة وبناء الأمن تمهيدا لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

أما في ما يختص بالمرحلة الانتقالية لحين الانتخابات فإن الأمور تتجه نحو اعتماد لجنة فصائلية من 5 فصائل هي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين على أن يكون التمثيل الأكبر فيها لحركتي فتح وحماس وتكون برئاسة عباس ووظيفتها التنسيق لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الحوار ولاسيما الانتخابات وإعادة إعمار غزة والأمن. وفي هذا السياق فقد كشفت مصادر في منظمة التحرير أن الاتفاق الذي بلور بوساطة مصرية يقوم على نقطتين رئيستين، الأولى: إنشاء هيئة تنسيق من الفصائل مرجعيتها رئيس السلطة محمود عباس، ومهمتها التنسيق بين حكومتي رام الله وغزة، بما في ذلك قضية إعادة إعمار قطاع غزة.

أما النقطة الثانية فهي إنشاء قوة أمنية مشتركة تضم مئات من أعضاء الأجهزة الأمنية لحكومة غزة والأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة الفلسطينية للإشراف على المعابر، وأضافت أن مصر ستستكمل عناصر هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بحيث يتم التسريع بصفقة مبادلة الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت مع أسرى ومعتقلين فلسطينيين، والتوافق على هدنة بين إسرائيل والأجنحة العسكرية الفلسطينية بسقف زمني غير محدد، وفتح معابر قطاع غزة بشكل دائم.

وكان قياديون من حركتي فتح وحماس قد شككوا قبيل انطلاق الجولة السادسة والأخيرة من الحوار في إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول السابع من الشهر الجاري، إذ تصر حماس على انهاء ما تسميه ملف الاعتقال السياسي قبل توقيع أي اتفاق للمصالحة، بينما تعتبر فتح أن التوصل الى اتفاق نهائي هو الكفيل بإنهاء ملف المعتقلين في الضفة الغربية وملف الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. واستأنفت حركتا فتح وحماس في القاهرة حوارهما من اجل التوصل إلى اتفاق مصالحة وسط إصرار مصر على الموعد الذي سبق أن حددته لتوقيع الاتفاق وهو السابع من تموز (يوليو) الجاري.