عمان: قال رئيس هيئة الدفاع عن طارق عزيز وعدد من مسؤولي النظام العراقي السابق إن القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لعائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأفراد في نظامه قرار سياسي بالدرجة الأولى. وقال عارف اليوم الأحد إن القرار شمل 53 شخصا من بينهم أفراد من عائلة حسين ،شمل بناته الثلاث ،رغد ورنا وحلا وزوجته ساجدة وشقيقته نوال إبراهيم الحسن.

واضاف أن القرار شمل أيضا نائبه طارق عزيز وعزت الدوري وعلي المجيد ،ومسؤولين آخرين بينهم وزراء. واعتبر عارف أن قرار الحكومة العراقية سياسي بالدرجة الأولى ويخالف القانون العراقي،وأنه بصدد الطعن به أمام المحاكم الدولية. ورفض الإفصاح عن معلومات حيال ممتلكات حسين وأفراد عائلته في العراق أو خارجه وقالquot; لا استطيع الان الخوض في هذا الموضوع quot;.

يذكر أن زوجة صدام، ساجدة وابنته حلا تعيشان في قطر ،فيما تعيش ابنتاه رغد ورنا في عمّان. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون quot;حجز ومصادرةquot; ممتلكات أركان النظام السابق وquot;تصفيتهاquot; وتم تشكيل لجنة مهمتها النظر في إعفاء أشخاص جمعوا ثرواتهم من المال العام.

وقال المحامي الأردني زياد خصاونة ،الذي كان احد أفراد هيئة الدفاع عن حسين إن الهيئة كانت أجرت مسحا كاملا لأملاكه ،وتبين لها انه لا يوجد أي أملاك باسمه ،سوى شقة بمنطقة العوجه في بغداد ،مؤلفة من غرفتين ،ورثها عن والدته. وأكد الخصاونة في تصريح صحافي أن أملاك صدام كانت مسجلة باسم وزارة المالية العراقية،وكذلك عدم وجود ممتلكات له في الأردن.