بغداد: قال نائب وزير الداخلية العراقي احمد علي الخفاجي إن اخفاق دول الجوار في وقف تدفق المتمردين والاسلحة والمخدرات وغير ذلك من الشحنات الخطيرة الى العراق جعل تأمين حدود البلاد امرا شبه مستحيل، وقال ان هذه مشكلة سياسية اكثر منها مشكلة امنية. ومنح الخفاجي الذي يشرف على قوات الحدود العراقية للكويت فقط افضل الدرجات من بين ست دول مجاورة للعراق الذي تمتد حدوده لاكثر من 3600 كيلومتر.

وقال ان التعاون بين العراق ودول الجوار في تأمين الحدود المشتركة ضعيف فيما عدا الكويت، وقال ان العراق يبذل ما في وسعه وأنه يحفر خندقا طوله 160 كيلومترا بعمق ثلاثة امتار وعرض ثلاثة امتار ايضا لمنع الاشخاص والسيارات من عبور الصحراء الشاسعة قليلة السكان التي تربط بين محافظة الانبار الغربية وبين سوريا.

ويبذل العراق جهودا مضنية منذ اعوام لتحسين الامن الحدودي من اجل وقف تدفق المتشددين السنة من ناحية الغرب عبر دول مثل سوريا والمملكة السعودية ومنع دخول المقاتلين الشيعة والاسلحة من الشرق عبر ايران.

وارتفع عدد قوات الحدود بمساعدة من الولايات المتحدة الى حوالي 42 الفا لكن الخفاجي قال ان العراق ربما يحتاج الى مثلي هذا العدد مع انحسار العنف الذي اندلع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وزيادة حركة مرور الركاب والتجارة مع الدول المجاورة، ويحتاج العراق ايضا الى اضافة 200 مركز حدودي تقريبا الى 610 مراكز منتشرة حاليا على طول حدوده.

لكن دوريات الحدود وفحص الشحنات يمكن ان يصبح قضية حساسة سياسيا في حين تسعى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي العربي الشيعي الى ضبط علاقتها مع الدول السنية العربية في الغرب التي ظلت تنأى بنفسها عن العراق منذ عام 2003 ومع ايران باغلبيتها الشيعية الى الشرق والتي خاض العراق ضدها حربا دموية في الثمانينات، ومنذ وصلت القوات الأميركية في عام 2003 للاطاحة بصدام حسين اتهمت الولايات المتحدة سوريا بالسماح لمتشددين من العرب السنة مثل اعضاء تنظيم القاعدة بالتسلل الى العراق واثارة الكراهية الطائفية بالتفجيرات الانتحارية المستهدفة.

ويبدو ان تدفق المقاتلين الاجانب تراجع لكن لا تزال القوات الأميركية تتهم ايران بتدريب ميليشيات شيعية وتزويدها بالمعدات داخل العراق وهو ما تنفيه طهران، وقال الخفاجي ان عدد المقاتلين الاجانب الذين يدخلون العراق عبر المملكة السعودية انخفض بدرجة كبيرة لكن ذلك لم يحدث الا بعد ان عززت الحكومة السعودية الامن من اجل وقف تدفق المخدرات التي يجري تهريبها عبر اراضي العراق الى داخل المملكة.

وقال الخفاجي ان الحدود مع ايران لا تزال مشكلة خاصة في المنطقة المحيطة بالاجزاء الضيقة من ممر شط العرب في جنوب العراق، وقال ان ايران يمكنها ان ترسل اسلحة الى العراق اذا ارادت ذلك.

وارجع الخفاجي نقص التعاون الى جدول الاعمال الطائفي في العواصم الاخرى حيث يرى بعض المسؤولين ان بزوغ العراق بقيادة الشيعة خطر عليهم، وقال انهم لا يحبون فكرة ان يحكم الشيعة هذه البلاد لكن الشيعة لم يصلوا الى السلطة باستخدام الدبابات. واضاف ان الديمقراطية هي التي جاءت بالشيعة والاكراد الى الحكم.

وتؤكد تصريحات الخفاجي الشكاوى العلنية بصورة متزايدة من داخل حكومة المالكي بشأن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق في الوقت الذي يتطلع فيه للانتخابات الوطنية المقررة في يناير كانون الثاني. وبعد اعوام من السيطرة الأميركية في العراق اصبح الساسة حريصين على اقناع الناخبين بانهم ليسوا اسرى جداول اعمال اجنبية.