رفض الائتلاف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; عرض رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون لتحالف بين الائتلافين وأكد ان العرض جاء متأخراً منوهاً بانه كان البادئ في الدعوة لقيام هذا التحالف لكن ائتلاف المالكي رفضه.. في حين أعلن الائتلاف الشيعي عن برنامجه الإنتخابي بالتركيز على تحقيق الأمن والخدمات من خلال تعبئة الشعب لمواجهة الإرهاب ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتشجيع عودة المهجرين إلى مناطقهم.

لندن: عقد الائتلاف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; اجتماعاً في بغداد برئاسة القيادي الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بحث خلاله الاوضاعِ العامة في العراق وquot;التطورات السياسية والامنية والجهود المبذولة لاقرار قانون السلوك الانتخابي لضمانِ اجراءِ انتخابات نزيهة وبعيدة عن استغلالِ المناصب الحكومية والمال العام في الدعاية الانتخابيةquot;.

كما ناقش قياديو الائتلاف quot;الدعوةِ التي اطلقَها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأنِ توحيد ِالائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون مشيرينَ الى أن كل دعوات التقارب مرحب بها إلا أنها جاءت متأخرةً ولاسيما بعد انتهاءِ الفترةِ القانونية والدستورية لتسجيل الكيانات والائتلافات مؤكدينَ أن الائتلافَ الوطني كان المبادر الاول بشان هذه الخطوة التي قوبلت بالرفضِ من قبل ائتلافِ دولةِ القانونِ نفسِهquot; كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع.

وجاء موقف الائتلاف هذا بعد يومين من تصريحات للمالكي عقب اجتماعه في مدينة النجف مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني توقع فيها حدوث تقارب بين الائتلافين خلال الأيام المقبلة. وقال إن السيستاني يدعم أي خطوة لإيجاد تقارب بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني موضحا أن quot;الأيام القادمة ستشهد حالة من التوحد والتفاهم بين الائتلافينquot;.

وفي تصريحات إلى quot;ايلافquot; مؤخراً قال نائب الرئيس العراقي القيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي ان مطامح المالكي في ولاية ثانية لرئاسة الحكومة قد تكون سببا في انفصاله عن الائتلاف او قد يكون السبب الاخر هو شعور قادة ائتلافه بان وجود عدة قوائم انتخابية هي حالة افضل من القائمة الواحدة. واضاف ان خروج حزب الدعوة بقيادة المالكي من الائتلاف الوطني سيؤثر سلباً في الائتلاف.. لكنه قال انه بالمقابل فإن الكثير من قوى حزب الدعوة التاريخية او الحالية موجودة في الائتلاف الحالي كما انضم اليه الكثير من القوى الاخرى.

واشار الى ان الائتلاف الوطني يمتلك فرصة جيدة للفوز بالانتخابات المقبلة.. لكن الفوز لن يكون سهلاً ولا يأتي بالتمنيات وتكرار الاخطاء بل يأتي بالعمل الجاد والجريء. وكان ائتلاف المالكي قد حقق فوزا كبيرا في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الماضي.

ومن جهته أبدى القيادي في الائتلاف الوطني النائب قاسم داود استغرابه من تصريحات المالكي بخصوص حصول تقارب بين الائتلافين قريبا وقال انها كانت مفاجئة مشيرا الى أن هذه التصريحات لا تملك أي خلفية قانونية أو تاريخية.

وأضاف أن الائتلاف الوطني وجه عشرات المبادرات لضم ائتلاف دولة القانون والدخول ككيان موحد في الانتخابات التشريعية المقبلة إلا أنه رفضها كلها وفضل الدخول في شكل منفرد. واكد أن كل الحوارات الثنائية بين الائتلافين قد انقطعت منذ ذلك الحين إلى الوقت الحالي. وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون طرح مطالب رفضتها مكونات الائتلاف الوطني وتمثلت في تحديد النسب وتوزيع المناصب والمقاعد وغيرها.

لكن النائب علي الاديب المقرب من المالكي والقيادي في ائتلاف دولة القانون اوضح ان هناك تفاهمات مع الائتلاف الوطني تهدف الى اعلان جبهة موحدة بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من اذار / مارس المقبل هدفها ادارة العملية السياسية في البلاد.

وفي وقت سابق اشترط زعيم التيار الصدري احد مكونات الائتلاف الوطني رجل الدين الشاب مقتدى الصدر لانضمام ائتلاف المالكي الى الائتلاف الوطني العفو عن المحكومين بالاعدام جراء عمليات ضد القوات الاميركية واطلاق المسجونين المحسوبين على تياره. وقال انه لايمانع من التحاق ائتلاف المالكي بالائتلاف الوطني شرط اطلاق المعتقلين والعفو عن المحكومين لاغراض سياسية او اخرى واشار الى ان ذلك يأتي حرصا على الدم العراقي.

ويضم ائتلاف المالكي الذي اعلن في الاول من تشرين الاول / اكتوبر الماضي اكثر من 40 حزبا وحركة سياسية ابرزها حزب الدعوة الاسلامية للمشاركة في الانتخابات.. فيما يضم الائتلاف الوطني الذي اعلن عنه رسميا في الرابع والعشرين من اب / اغسطس الماضي كتلا عدة ابرزها المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم ومنظمة بدر والتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر وتيار الاصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري وحزب الفضيلة الاسلامي الذي يتزعمه هاشم الهاشمي اضافة الى الشيخ حميد الهايس من عشائر محافظة الانبار. ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية التي يحق لتسعة عشر مليون عراقي المشاركة فيها لاختيار 325 عضوا في مجلس النواب الجديد.

وعلى الصعيد نفسه فقد اعلن الائتلاف الوطني العراقي الذي يحمل الرقم الانتخابي 316 اليوم برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على تعبئة الشعب في مواجهة الإرهاب وكشف بؤره وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب واعتبار العمليات الإرهابية جرائم حرب وإبادة جماعية ويعاقب عليها القانون الدولي وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.. وتشجيع عودة المهجرين إلى مناطق سكناهم وتوفير مستلزمات الإستقرار والأمن والعمل على عودة الكفاءات المهاجرة من أجل المساهمة في بناء العراق الجديد.. والإهتمام بضحايا النظام السابق من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمبعدين والمعذبين والمعوقين وتفعيل قانون المفصولين السياسيين في دوائر الدولة وتفعيل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.. مع التركيز على إعطاء ملف الخدمات الأولوية في برنامج الحكومة وتوفير الموازنة اللازمة لذلك وتطوير قطاع الكهرباء والماء والصحة والتعليم وشبكة الصرف الصحي والطرق ومتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين دون هوادة.

ويؤكد الائتلاف انه سيعمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال تفعيل دور مجلس النواب الرقابي وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام والرقابة الذاتية للائتلاف على وزرائه وممثليه في مجلس النواب وسن القوانين التي تضمن ذلك ومحاسبة المفسد بغض النظر عن شخصيته أو إنتمائه وموقعه.. والعمل على تعديل الدستور بما ينسجم مع الطموحات الوطنية لأبناء الشعب والتطورات الإيجابية في العملية السياسية وبما يحقق قاعدة شعبية واسعة.. وتوفير الأمن المائي والغذائي ومكافحة التصحر وإحداث نهضة زراعية شاملة تساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي.. و إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من السجون وإرسال أوراقهم التحقيقية إلى القضاء لحسم قضاياهم وفقاً للدستور.. اضافة الى بذل أقصى الجهد لإخراج العراق من الأحكام المجحفة به من الفصل السابع، وإزالة جميع الآثار والتبعات السلبية التي ترتبت عليه.

كما يؤكد البرنامج العمل من اجل حماية حقوق الإنسان وتشجيع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية.. وتفعيل دور مجلس النواب التشريعي والإسراع في سن القوانين التي سن عليها الدستور وإعادة النظر في التشريعات القانونية النافذة سواء كانت قوانين النظام السابق أو سلطة الائتلاف (الإحتلال) وذلك بما يتلاءم وأحكام الدستور.

ويشير البرنامج الى تفعيل دور هيئة النزاعات الملكية وتطوير عملها والإسراع بحسم النزاعات بما يفضي رفع الحيف عن المتضررين.. وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي في المشاريع وخاصة المشاريع النفطية والغازية والثروات الطبيعية بما يحفظ المصالح الوطنية والسعي بمختلف الوسائل إلى القضاء على البطالة وإعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة والمحرومة.. اضافة الى رعاية الشباب والرياضة وحماية بناء الأسرة وتأمين البطاقة التموينية والحفاظ على البيئة والتأكيد على البعد الحضاري والتأريخي والديني للعراق وحماية عتباته المقدسة وكنوزه الأثرية وتشجيع السياحة وتوفير المستلزمات الضرورية لإنجاحها.. والإهتمام بدعم وتطوير القطاع المصرفي والمالي بما يساهم في بناء وتقوية الاقتصاد العراقي.