حذرت بكين النواب المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج يوم الجمعة من أن خطتهم من أجل اجراء quot;استفتاء فعليquot; بشأن الديمقراطية ستكون غير دستورية في اشارة الى قلق بكين المتنامي بشأن التوترات السياسية في الاونة الاخيرة في المدينة.

بكين: يدور خلاف منذ اكثر من عشر سنوات بين هونج كونج - التي كانت مستعمرة بريطانية قبل ان تعود غلى الحكم الصيني في 1997 - والحزب الشيوعي الحاكم في بكين بشأن خارطة طريق نحو الاقتراع العام الذي يضمنه quot;القانون الاساسيquot; دستور المدينة.

وتعتزم مجموعة من خمسة نواب مطالبين بالديمقراطية الاستقالة من المجلس التشريعي للمدينة في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لانتزاع تنازلات أكبر بخصوص الديمقراطية من بكين بعد صدور وثيقة اصلاحات انتخابية مقررة في 2012 يقول كثير من أنصار الديمقراطية انها غير كافية.

ويصف الديمقراطيون الانتخابات التكميلية في خمس مناطق في هونج كونج بأنها quot;استفتاء فعليquot; يهدف الى توجيه رسالة واضحة لبكين بشأن رغبة المدينة حاليا في الاقتراع العام والاصلاحات الديمقراطية في اسرع وقت ممكن. الا أن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قال في أول استجابة صريحة له ان الاستفتاء من شأنه quot;أن ينتهك الدستور الصيني والقانون الاساسي للمنطقةquot;.

واضاف المتحدث باسم المجلس في بيان quot;بغض النظر عن اختلاف الاراء بشأن التطور الدستوري للمنطقة التي تتمتع بادارة خاصة .. ينبغي الانصياع للقانون الاساسي.quot; وأكد البيان أن بكين لن تسمح بالاقتراع العام لاختيار زعيم لهونج كونج قبل عام 2017 وفق الخطط السابقة وللمجلس التشريعي في 2020.

وانتقد بعض المؤيدين للديمقراطية بكين قائلين ان خطة الاستقالة قانونية وستمضي وفق ما هو مقرر. وقال الان ليونج المشرع عن الحزب المدني والذي يتوقع ان يقدم استقالته quot;اننا ننظم هذا الاستفتاء الفعلي بشكل قانوني. quot;نود اعلام بكين بأن شعب هونج كونج يريد بالفعل نظاما سياسيا أكثر عدالة وأفترض أن الشيء الاكثر أهمية هو أن هذا الامر يتم في اطار القانون ... .quot;