نقلت صحيفة quot;ذي انديبندنتquot; في عددها الاحد ان محاميين سابقين شاركا في التحضير لاجتياح العراق من جانب القوات البريطانية سيشهدان الثلاثاء امام لجنة التحقيق المعنية انهما يعتبران هذه الحرب quot;غير قانونيةquot;.
لندن: سيتم الاستماع الى هذين الشاهدين قبل ان يدلي رئيس الوزراء السابق توني بلير بافادته الجمعة.
وسيوضح مايكل وود، احد ابرز مستشاري وزارة الخارجية البريطانية انذاك، ومساعدته اليزابيث ويلمزهورست التي كانت استقالت قبل اجتياح العراق، انهما لم يكونا الوحيدين اللذين ساورتهما شكوك حول مبررات العملية التي هدفت الى الاطاحة بصدام حسين.
وكان المحاميان quot;اخطراquot; الخارجية البريطانية quot;بوضوحquot; بان هذا العمل quot;غير قانونيquot; وفق القواعد الدولية.
واكدت اسبوعية +ذي اوبزرفر+ ان وود سيقول امام لجنة التحقيق ان هذه الحرب كانت quot;غير قانونيةquot; في غياب قرار ثان من مجلس الامن الدولي يسمح علنا باستخدام القوة في العراق.
لكن المستشار الاول للخارجية البريطانية انذاك المدعي العام اللورد بيتر غولدسميث كان وافق على العملية العسكرية البريطانية تحت غطاء قرار للامم المتحدة صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
وستستمع لجنة شيلكوت الى شهادة غولدسميث الاربعاء.
التعليقات