واشنطن: رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الاثنين النظر في طلب الطعن الذي تقدم به الرئيس البنمي السابق مانويل نورييغا ضد تسليمه الى فرنسا حيث يلاحقه القضاء بتهمة غسل اموال.

وكان نورييغا تقدم مطلع تموز/يوليو بطلب الطعن بعد ثلاثة اشهر من قرار القضاء الاميركي السماح بتسليمه الى فرنسا.

وعلقت اجراءات التسليم حتى صدور قرار المحكمة العليا.

ويفترض ان يصبح قرار تسليم نورييغا الى فرنسا نهائيا الآن.

ودان خوليو بيروس محامي نورييغا في بنما القرار معتبرا انه quot;سياسيquot; ودعا واشنطن الى ان تطلب من فرنسا احترام وضعه quot;كاسير حربquot;.

وانهى نورييغا (75 عاما) في ايلول/سبتمبر عقوبة بالسجن 17 عاما في الولايات المتحدة بعد ادانته بتهريب مخدرات.

لكنه ابقي رهن الاعتقال في فلوريدا بانتظار قرار حول تسليمه الى فرنسا، حيث حكم عليه غيابا العام 1999 بالسجن عشرة اعوام بعد ادانته بعدة تهم لكنها تريد اجراء محاكمة جديدة بتهمة تبييض اموال.

الا ان نورييغا لم ينتظر قرار المحكمة العليا ليقدم طلبا رسميا الى الرئيس نيكولا ساركوزي بالعفو عنه.

وتشتبه السلطات الفرنسية في ان نورييغا اودع خلال ثمانينات القرن الماضي في حسابات مصارف فرنسية حوالى 15،3 ملايين دولار من اموال تهريب الكوكايين.

وبعد ان كان لفترة طويلة حليف الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة وتعاون مع وكالة الاستخبارات الاميركية (سي اي ايه) تدهورت علاقة نورييغا بواشنطن لتورطه في تهريب المخدرات.

وقد اسره الجيش الاميركي خلال اجتياحه بنما في 1990 وحكم عليه بعد سنتين بالسجن اربعين سنة لكن تم تخفيف حكمه الى ثلاثين سنة ثم الى 17 لحسن سيرته.

وانتهت عقوبته في التاسع من ايلول/سبتمبر.

ومنحته السلطات الاميركية وضع اسير حرب وهو ما استخدمه محاموه لمعارضة تسليمه بحجة انه يجب اعادته الى بنما طبقا لمعاهدات جنيف.

من جهتها تطالب حكومة بنما بعودة نورييغا الى بلاده حيث يلاحقه القضاء بتهمة الوقوف وراء عمليات اختفاء واغتيال عناصر من المعارضة.