اكد عارف طيفور القيادي في التحالف الكردستاني العراقي، تعرُض محافظة كركوك لحملة شعواء من التعريب، مشيراً الى وقوف بعثيين وشوفينيين وراءها. وأكد طيفور في مقابلة مع quot;ايلافquot;ضرورة التخلي عن المماطلة في تأجيل التعداد السكاني في العراق.

بغداد: قال القيادي في التحالف الكردستاني العراقي عارف طيفور ان محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها تتعرض حاليا لعمليات تعريب جديدة ينفذها بعثيون وشوفينيون، وقال ان هناك اسبابا سياسية تقف وراء تأجيل التعداد السكاني في العراق خاصة في هذه المحافظة، حتى لايتضح العدد الحقيقي للعرب والتركمان والاكراد المتواجدين فيها، ونفى قيام احزاب كردية بتهجير العرب منها.

وأشار طيفور في مقابلة مع quot;ايلافquot; الى انه حال موافقة الكتل السياسية على ورقة المطالب الكردية، فسوف يطالب الاكراد هذه الكتل بتقديم تعهد خطي بهذه الموافقة والالتزام به، بالاضافة الى تفاصيل اخرى تحدث عنها طيفور في حواره الخاص لـ quot;ايلافquot;.

هل صحيح أنكم طالبتم التيار الصدري وكتلة quot;مستقلونquot; ضمن ائتلاف دولة القانون بتقديم موفقة خطية على مطالب الورقة الكردية باعتبارهما معارضين لها ؟

نحن قدمنا ورقة المطالب الكردية الى الكتل السياسية للتفاوض عليها، وأشير هنا الى ان هذه الورقة قابلة للمناقشة، وبعد ان يتم الاتفاق عليها من قبل الطرف الثاني، عليه ان يقدم تعهدا خطيا يؤكد التزامه بها، لنؤيد في مرحلة لاحقة مرشح الكتلة التي وضعت توقيعها على الورقة.. لقد توصلنا مع التحالف الوطني الى اتفاق على أغلب النقاط التي تضمنتها ورقة المطالب وبعض منها مازال رهن المناقشة. واحد نقاط الاختلاف التي لاتزال دون حل تدور حول احد بنود الورقة، وهى انه بانه في حال عدم التزام الحكومة المركزية بمطالب الاكراد التي يتم الاتفاق عليها، ينسحب وزراءهم من الحكومة وتعتبر هذه الحكومة مستقيلة.

برأيك الى اي مدى يقترب الائتلاف الكردي من الانضمام للتحالف الوطني؟

الكتلتان متقاربتان واحتمالات تحالفهما تصل الى بنسبة 70%.

لماذا تعتقدون وقوف اسباب سياسية وراء تأجيل التعداد السكاني لمدينة كركوك؟

ان قضية التعداد السكاني لمدينة كركوك اصبحت قضية سياسية في حين انها في الاساس قضية دستورية، سيما أن الدستور نص عليها من اجل معرفة عدد سكان العراق، وتعد هذه الطريقة حضارية تنموية لكن الشوفينيين الحاقدين على الأكراد، وبعض الاتراك المعارضين لهذه العملية، يتخوفون من انه عند اجراء التعداد سوف تتضح الصورة الصحيحة لعدد الاكراد في المناطق المتنازع عليها، مقارنة بعدد التركمان والعرب، لذا باتوا على قناعة بأن نتائج التعداد لن تكون في صالحهم، خاصة ان التركمان يزعمون ان عددهم خمسة ملايين نسمة، وهو رقم مبالغ فيه. فحسب قناعتنا لاوجود لهذا الرقم من الاساس.

كما ان هذا التعداد سيكشف اوراق المعارضين له داخياً وخاريجياً، إذ انهم لازالوا يحصلون على بعض الدعم، اعتمادا على إدعاءاتهم بوجود هذا الرقم. فضلاً عن ان النظام السابق لم يكن يعترف بعدد الاكراد في مدينة كركوك لاسباب سياسية.. وبناءاً على كل ما تقدم يبقى التعداد السكاني استحقاقاً دستورياً ووطنياً وحضارياً، وعاملاً حيوياً على التنمية في العراق حال انجازه.

ولكن هناك من يتهم بعض الاحزاب الكردية المتنفذة بمحاولة تهجير العرب والتركمان وتغيير التركيبة السكانية في المنطقة ؟

كثيرا ما نسمع هذا الكلام .. ومحاولة تهجير العرب والتركمان ليست لها اساس من صحة، إذ أن هناك ما يربو على 3500 عائلة عربية موجودة في كركوك، وكثير من العائلات العربية الاخرى يقيم في السليمانية وفي دهوك.

أما بالنسبة لكركوك نحن نعرف ان سياسية التعريب لا زالت موجودة، حيث تجري تعيينات لعناصر من الجنوب والوسط كمعلمين، وموظفين في شركات النفط وفي دوائر اخرى، وهناك اكثر من تسعة الاف عائلة عربية نزحت الى كركوك - في فترة قصيرة جدا - بتشجيع من البعثيين والشوفينيين.. صحيح ان كل عراقي له الحق في سُكنى كركوك والتعايش مع المحيطين به من اهلها، غير ان هناك قلق من هذا الموضوع، في ظل رغبة البعض تغيير تركيبة المنطقة السكانية كما كان يحدث في زمن النظام السابق.

احد مطالب الورقة الكردية يتعلق بقضية قوات البيشمركة وضمها الى الجيش العراقي وتسليحها ودفع مرتبات لعناصرها .. فإلى اين وصل التفاوض حول هذا المطلب؟

ان وضع البيشمركة حتى الان ليس واضحاً، مما يؤدي الى حالة من القلق، سيما ان وضع البيشمركة معلق بين الانضمام الى الجيش او الانضمام الى حرس الحدود.. فاذا تم حسم هذه المشكلة، فستُصبح البيشمركة جزءا من الجيش العراقي، وهناك الكثير من الضباط الاكراد الاكفاء في الجيش العراقي حاليا، يمارسون عملهم في مراكز حساسة ومواقع متميزة كقائد القوات الجوية ورئيس اركان الجيش، وبالتالي نحن ندعم الجيش، اذا كان جيشا وطنيا ويعمل لصالح كل العراقيين، ولايتدخل في الشؤون السياسية، ويكون مستقلا ومختصا بحماية الوطن والحدود.

تهدد القوى الكردية المعارضة ككتلة التغيير والاحزاب الاسلامية في كردستان بالانسحاب من الائتلاف الكوردي خاصة بعد اعتراضها مؤخرا على تشكيل مفوضية الانتخابات في الإقليم من موظفين ينتمون الى الحزبين الرئيسيين وحدهما .. الا ترون ان هذا يشكل ممارسة دكتاتورية؟

توزيع المناصب في مفوضية انتخابات كردستان ليس للحزبين الرئيسين، وانما للاستحقاق الانتخابي في الاقليم .. وبإمكان كل الاطراف الفائزة ان تساهم في تشكيل هذه المؤسسة، وأنا لا اتصور ان اقتصار الموظفين فيها على الحزبين الرئيسيين صحيح.. ولكن في الواقع يدير هذين الحزبين اقليم كوردستان حاليا، وبالتالي سوف يعينان موظفين منهما في مفوضية الانتخابات.. اننا نرفض الدكتاتورية مرفوضة منذ زمن طويل، ولا اتصور الموضوع بهذا الحيف، لأننا منفتحون على كل الاطراف وخاصة الاحزاب الاسلامية الموجودة في الاقليم، وكذلك كتلة التغيير.

باعتبارك كنت نائبا لرئيس البرلمان العراقي في دورته السابقة.. كيف ترد على من يتهم نواب تلك الدورة بأن ولاءهم لاحزابهم وكتلهم كان يتقدم على ولائهم الى وطنهم؟

نعم ان هذا الموضوع كان موجودا في مجلس النواب العراقي السابق، لأننا ملتزمون بقرارات احزابنا مع الاحتفاظ بأرائنا في كثير من المسائل، وخاصة القضايا المصيرية .. ولكن القضية لا تقارن بالوطن والولاء لاننا كلنا عراقيون والعراق وطن الكل.