الخرطوم: أعلن الحزب الحاكم في جنوب السودان، الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي الاثنين، أن هذه المنطقة ستشكل quot;حكومة انتقاليةquot; وستنظم انتخابات تشريعية جديدة، إذا ما اختار أبناؤها الانفصال عن الشمال أثناء استفتاء تقرير المصير في كانون الثاني/يناير.

وبحسب البيان الختامي للقاء كل أحزاب الجنوب، الذي نشره المتمردون الجنوبيون السابقون في الحركة الشعبية لتحرير السودان، فإنه إذا ما أصبح جنوب السودان دولة، ستدعو الحكومة الجنوبية كل الأحزاب في هذه المنطقة إلى مؤتمر لتشكيل quot;حكومة انتقالية موسعةquot;.

وقال البيان إن هذه الحكومة الانتقالية ستكون quot;مسؤولةquot; عن تنظيم إحصاء سكاني جديد وانتخابات تشريعية، لكنه لا يشير إلى انتخابات رئاسية جديدة. وأضاف البيان أن مؤتمر الأحزاب السياسية سيحدد quot;الفترة الضروريةquot; لتنظيم هذه الانتخابات، ولفت أيضًا إلى دستور انتقالي سيصبح quot;دائمًاquot; بعد تصويت الجمعية الجنوبية الجديدة.

وسيختار أبناء جنوب السودان في استفتاء مقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير بين الإبقاء على وحدة السودان أو الانفصال. ويشكل هذا الاستفتاء النقطة الرئيسة في اتفاق السلام الشامل، الذي وضع في 2005 حدًا لأكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال حيث الغالبية من المسلمين والجنوب حيث الغالبية من المسيحيين.

ويرجح المحللون والسياسيون الجنوبيون انتصار خيار الانفصال، لكن لم يجر في جنوب السودان أي استطلاع مستقل للرأي على نطاق واسع. وفي حال فوز خيار الانفصال، سيصبح جنوب السودان دولة في تموز/يوليو 2011.

وكان رئيس جنوب السودان سالفا كير دعا الأسبوع الماضي في جوبا، عاصمة المنطقة، نحو عشرين حزبًا من المعارضة الجنوبية إلى حضور مؤتمر اختتم أعماله مساء الأحد.

والأسبوع الماضي، عمد كير الذي اختار سياسة الانفتاح مع اقتراب موعد الاستفتاء، إلى عقد مصالحة مع لام أكول، معارضه الوحيد في انتخابات نيسان/أبريل لمنصب رئيس جنوب السودان. واستقبل كير أيضًا غابريال تانغ، أحد زعماء الحرب الجنوبيين سابقا، لكنه حارب إلى جانب الشماليين.