انتقد رئيسالوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، ووزير الإعلام طارق متري، اتهامات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، للحكومة السابقة بتعمد تعطيل قرار وقف إطلاق النار الخاص بحرب تموز 2006. وأكد السنيورة ومتري أن الحكومة سعت إلى إنهاء الحرب منذ اليوم الأول.
بيروت: رفض رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، تصريحات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس، عن أن حكومته quot;خلال حرب تموز 2006 كانت تماطل بشأن وقف إطلاق النار.
وقال السنيورة quot;كلام السيد نصر الله قد جانب الحقيقة وكانت تعوزه الدقةquot;، وأضاف:quot;الشعب اللبناني والرأي العام العربي والدولي وكل المسؤولين الذين تابعوا العدوان والاتصالات والمساعي التي رافقته، وأن كل هؤلاء كانوا يدركون بشكل واضح وجلي لا لبس فيه أن هدف الحكومة اللبنانية ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي كان السعي والعمل الدؤوب وبقوة وصلابة، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإسرائيل والولايات المتحدة هي التي كانت ترفض الاستجابة للمساعي والضغوط السياسية والدبلوماسية ذلكquot;، وفق تعبير البيان الصادر عن مكتب السنيورة الإعلامي.
وبين السنيورة أن مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ساعات على بدء الهجوم الإسرائيلي طالب في أول قرار له بوقف هذا الهجوم ودعا مجلس الأمن للانعقادquot;، كما أن رئيس مجلس الوزراء يومها أي السنيورة وجه كلمة إلى اللبنانيين في الخامس عشر من تموز أعلن فيها أن لبنان دولة منكوبةquot;.
وأضاف quot;باختصار الحكومة اللبنانية كانت تحمل في عملها الدبلوماسي قضية أساسية أينما ذهبت ومع من تحدثت هي المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ورفع الحصار عن لبنان. وما صيغة القرار التي تم التوصل إليها في مجلس الأمن وحملت الرقم 1701 إلا نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسيات ولصدور القرار تحت الفصل السابع quot;.
كما أشار السنيورة الى أن quot;من يراجع الاقتراحات الفرنسية والأميركية الأولية وصيغة القرار 1701 كما صدرت يدرك كل الإدراك أن الحكومة اللبنانية نجحت في حفظ حقوق لبنان وحماية شعبه ومقاومته ولم تفرط بذرة سيادة ورفضت وقفا هشا للنار يسمح لإسرائيل باستئناف عدوانها على لبنان ساعة تريد وهي ظلت تفاوض حتى الساعة الأخيرة لصدور القرار عن مجلس الأمن من اجل أن يحتوي هذا القرار ما يضمن مصلحة لبنان وهي لم تفرط بأي فرصة كان بالإمكان أن تحقق صدور القرار ووقف إطلاق النار قبل الموعد الذي صدر فيه بالصيغة التي يقبلها لبنان وحكومته وهي الحكومة التي كان وزراء حزب الله ممثلين فيها ومتابعين لكل تفاصيل نصوص القرار حتى وقت صدورهquot;.
وطالب في الختام الامين العام لحزب الله بـquot;اطلاع الرأي العام عما لديه من وثائق ومستندات صوتية ومحاضر مجلس الوزراء التي تؤكد كلامهquot;.
الوزير متري: الحكومة طالبت بوقف النار منذ اليوم الأول للحرب
كما رد وزير الاعلام اللبناني، الدكتور طارق متري اليوم على أسئلة حول ما جاء في حديث حسن نصر الله عن موقف الحكومة اللبنانية من وقف اطلاق النار وقال: quot;منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على لبنان، في 12 تموز 2006، طالبت الحكومة اللبنانية بوقف لإطلاق النار شامل وفوري وبانسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية، واستمرت هذه المطالبة، على نحو لا لبس فيه، حتى صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1701 في 11 آب 2010. وتؤكد هذا الموقف الطبيعي والمعروف والثابت كل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء ذات الصلة، والاجتماع الدولي عن لبنان الذي عقد في روما وجلسات مجلس الأمن في نيويوركquot;.
وقال:quot;من المعلوم أيضا أن غير صيغة من مشروع قرار لمجلس الأمن نوقشت بين الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت هذه الأخيرة تتفاعل مع الموقف اللبناني والموقف العربي الداعم له. وفي ليل 7-8 آب الفائت أطلعت فرنسا لبنان على مشروع قرار يقول بوقف الأعمال العدائية، لكنه يدعو إسرائيل إلى quot;وقف الأعمال الهجوميةquot; وكأنه يسوغ لها أن تقوم بعمليات درجت إسرائيل على نعتها بالدفاعية. ولا يأتي مشروع القرار على ذكر الإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية ولا يشير إلى قضية مزارع شبعا. وبالإضافة إلى كل ذلك، رأى أصحاب المشروع أن يقرر مجلس الأمن تشكيل قوات للأمم المتحدة بموجب الفصل السابعquot;.
وأضاف:quot;بالطبع، لم يكن مشروع القرار هذا مرضيا للبنان الذي أصر على أن يكون وقف اطلاق النار فوريا وشاملا، وان يدعو صراحة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية فورا، وان يأتي على ذكر مزارع شبعا وأن تعزز القوة الدولية quot;اليونيفيلquot; للقيام بدورها بناء على قرار تحت الفصل السادسquot;.
وتابع:quot;وفي جلسة عقدها مجلس الأمن بعد ظهر الثامن من آب، دافع المبعوث الخاص للحكومة اللبنانية عن هذا الموقف وأيده عدد من الدول الأعضاء والوفد المكلف من قبل وزراء الخارجية العرب. فجرت بعد ذلك مفاوضات صعبة وحتى الساعة الأخيرة والتي توصلت إلى اعتماد القرار 1701 في جلسة 11 آب بعد الظهر، والتي أعلن خلالها مبعوث الحكومة اللبنانية أن مجلس الوزراء سيعقد بصورة عاجلة للنظر في القرار المذكور. وهذا ما حصل ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بالاجماعquot;.
نصر الله يهدد بقطع اليد التى ستوقف عناصر حزب الله.jpg)
وكان حسن نصر الله قد ألقى خطابا شاملا اتهم فيه الحكومة اللبنانية السابقة بتعمد تأخير الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار خلال حرب تموز 2006، كما هدد نصر الله بـquot;قطع اليد التي ستمتدquot; إلىأي من عناصر حزب الله لتوقيفهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال نصر الله في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة في احتفال في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة quot;يوم شهيد حزب اللهquot;: quot;يخطئ من يتصور أن المقاومة يمكن أن تقبل أو تسلم بأي اتهام لأي من مجاهديها أو قيادييها أيا تكن التهويلات والتهديدات والضغوطquot;، مضيفا quot;يخطئ من يتصور أننا سنسمح بتوقيف أو اعتقال أحد من مجاهديناquot;، مؤكدا أن quot;اليد التي ستمتد إلى أي واحد منهم ستقطعquot;.
وأضاف quot;بالعكس من يتكلم عن حرب يبشرنا ولا يهددنا.. ننتظر ذلك اليوم بقرار ظني وبغيره، نحن جاهزون لأي حرب إسرائيلية على لبنان لنصنع إن شاء الله انتصارنا العظيم والكبيرquot;، متهما خصومه فى الداخل، في إشارة إلى قوى 14 آذار التي يعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أبرز أركانها، بأنهم مشاركون مع الأميركيين والإسرائيليين في quot;استهداف المقاومةquot;.
وتابعquot;اللبنانيون بين خيارين: بين أن يسلموا بلدهم إلى (مسؤول ملف الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية جيفري) فيلتمان و(وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري) كلينتون، وإما تكون لدينا كلبنانيين إرادة وعزم وشجاعة أن نجلس إلى الطاولة ونتصارح بالحقيقة ونتعاون مع السعودي والسوري للوصول إلى معالجةquot;.
ووضع نصر الله هذا الكلام في رسم كل quot;من هو مستعجل لصدور القرار الظنيquot; عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري والذي تتحدث تقارير عن احتمال تضمينه اتهاما إلى الحزب الشيعي بتنفيذ الجريمة.
التعليقات