هدد الأمين العاملحزب الله بقطع اليد التي تمتد لاي من عناصر الحزب من أجل توقيفهم على خلفية مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وقال نصر الله: quot;يخطىء من يتصور اننا سنسمح بتوقيف او اعتقال احد من مجاهديناquot;، مؤكدا ان quot;اليد التي ستمتد الى اي واحد منهم ستقطعquot;.

بيروت: هدد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الخميس بquot;قطع اليد التي ستمتدquot; الى اي من عناصر حزب الله لتوقيفهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال نصر الله في كلمة القاها عبر شاشة عملاقة في احتفال في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة quot;يوم شهيد حزب اللهquot;، quot;يخطىء من يتصور ان المقاومة يمكن ان تقبل او تسلم باي اتهام لاي من مجاهديها او قيادييها ايا تكن التهويلات والتهديدات والضغوطquot;.
واضاف quot;يخطىء من يتصور اننا سنسمح بتوقيف او اعتقال احد من مجاهديناquot;، مؤكدا ان quot;اليد التي ستمتد الى اي واحد منهم ستقطعquot;. ووضع نصرالله هذا الكلام في رسم كل quot;من هو مستعجل لصدور القرار الظنيquot; عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري والذي تتحدث تقارير عن احتمال تضمينه اتهاما الى الحزب الشيعي بتنفيذ الجريمة.

ويشار إلى أنه إذا صحت المعلومات التي تحدثت عن ان القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمتضمن اتهاماً لعناصر في حزب الله بالضلوع في الجريمة، سيرى النور في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، فتفيد حسابات اوساط لبنانية متابعة بأن حكومة الوحدة الوطنية الحالية ستبقى معطلة حتى التاريخ المذكور.
هذا ما تم استخلاصه من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، إذ اظهرت النقاشات التي دارت حول البند الرئيسي المدرج على جدول الاعمال والمتعلق بالموضوع المتعارف عليه بـ quot;شهود الزورquot; ان كلاً من وزراء الاكثرية والمعارضة يسيران على خط مستطيل يتباعد فيه الواحد عن الآخر بشكل يستحيل معه التلاقي عند نقطة معينة.
فالفريق الاول يرفض تحويل قضية quot;شهود الزورquot; الى المجلس العدلي، بينما يطالب ويصر على ذلك الفريق الثاني. وثمة في الفريق الرافض من لا يعترف اصلاً بوجود مثل هؤلاء الشهود رغم اقرار رئيس الحكومة بوجودهم في حديثه الى صحيفة quot;الشرق الاوسطquot;، ويربط البحث في أمرهم بما سيخرج به القرار الظني. وهذا ما تعتبره المعارضة كسباً للوقت ومناورة مكشوفة لحين صدور القرار المذكور، لوضعها امام الامر الواقع حيث تصبح كل الاحتمالات الواردة بما في ذلك تنفيذ السيناريوهات التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة ومنها النزول الى الشارع والتظاهر امام مؤسسات رسمية وأمنية معينة مع ما يعني ذلك من صعوبة التحكم في مشاعر الناس الغاضبة على حد قول اكثر من مسؤول في المعارضة.
خلاف بين الموالاة والمعارضة
على وقع هذا الخلاف المستحكم بين الموالاة والمعارضة خيّم التوتر على وقائع جلسة مجلس الوزراء التي استمرت خمس ساعات من دون التوصل الى اي نتيجة في الموضوع المطروح، سوى ارجاء البحث فيه الى جلسة اخرى لم يحدد موعدها، وان كان وزير الاعلام طارق متري ذكر انها ستكون بعد عيد الاضحى المبارك. الا ان اوساط سياسية مطلعة استبعدت التئام مجلس الوزراء بعد العيد المذكور، وانه حاول البعض التخفيف من وطأة الوضع الحكومي المضطرب وتبرير ارجاء جلسات مجلس الوزراء بالقول: quot;ان مرد ذلك يعود الى برنامج زيارات سيقوم بها كل من سليمان والحريري خارج لبنان حيث يتوجه الاول الى قطر بعد عيد الاستقلال، ويغادر الثاني الى موسكو الاسبوع المقبل، وبعدها الى المملكة العربية السعودية، مما يعني الدخول في شهر كانون الاول/ديسمبر وهو شهر الاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة، والأهم ترقب القرار الظني الذي سينغص فرحة العيدينquot;.
هذا وكان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون قد نعى الحكومة بعد اخفاقها في اتخاذ قرار حاسم بخصوص quot;شهود الزورquot; وطالب رئيسها بالاستقالة. كما لم يستبعد امكانية استقالة وزراء المعارضة لاسقاط الحكومة، لافتاً الى ان قيادات المعارضة ستجتمع للبحث في خطوتها المقبلة.
من هنا تترقب الاوساط الرسمية والسياسية والشعبية ما ستتضمنه كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي يلقيها مساء اليوم بمناسبة الاحتفال بـ quot;عيد الشهيدquot; من مواقف حيث تتوقع مصادر قريبة من الحزب ان ترسم ملامح المرحلة المقبلة التي ستحدد كيفية انتقال المعارضة من الاعتراض على المحكمة الدولية والقرار الظني الذي سيصدر عنها الى المواجهة الفعلية لهما، والتي تتركز بداية وبصورة خاصة على الجانب السياسي، الذي ظهرت ملامحه واضحة امس بفرض المعارضة أولى quot;لاءاتهاquot; المتمثلة بعدم الجلوس الى طاولة مجلس الوزراء قبل البت في مسألة شهود الزور، وان عبر التصويت عن اعلان استعدادها القبول بالنتيجة سلباً او ايجاباً، رغم معرفتها بموقف رئيس الجمهورية الرافض لهذا التوجه والذي يعتبر حصوله تكريساً للانقسام الحاصل في البلد يشاطره في ذلك رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط .
وفي هذا الاطار ذكرت قيادات في المعارضة زارت العاصمة السورية خلال اليومين الماضيين ان المسؤولين السوريين يتابعون باهتمام ما يجري في لبنان كما يرصدون بدقة مواقف الرئيس سليمان والنائب جنبلاط. فيما رأت اوساط محايدة في كلام رئيس الحكومة سعد الحريري من ان موضوع شهود الزور يعالج في السياسية وكذلك المحكمة الدولية بصيص نور يمكن التعويل عليه والعمل على توسيع دائرته عله يزيل العتمة القابعة فوق صدور اللبنانيين.