قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية في بغداد اليوم حكماً بالسجن على نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المحكوم بالإعدام أصلا وعلى وزير الداخلية السابق سعدون شاكر بالإعدام شنقاً وهو الحكم الثاني الذي يصدر ضده بالإعدام وذلك لدى إصدار المحكمة لإحكامها في قضية الاكراد الفيليين العراقيين.

واصدرت المحكمة في ختام نظرها في قضية الاكراد العراقيين الشيعة الذين يطلق عليهم الفيليين والتي استمرت 20 شهرا حكمها بالاعدام على سعدون شاكر وزير داخلية النظام السابق والسجن 15 عاما ضد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق وعلى احمد حسين خضير مدير ديوان الرئاسة ووزير المالية سابقا. وهذا هو الحكم الثالث ضد طارق عزيز بعد ادانته بالاعدام في قضية تصفية الاحزاب والشخصيات الدينية والسجن 15 عمام في قضية اعدام التجار العراقيين.

وبرأت المحكمة المتهمين الاثنا عشر الاخرين في القضية لعدم كفاية الادلة وهم: فاضل صلفيج العزاوي مدير الامن العام ووطبان إبراهيم الحسن شقيق رئيس النظام السابق صدام حسين ووزير داخليته وسبعاوي إبراهيم الحسن شقيق صدام ومدير الامن العام ومزبان خضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة والحزب وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وعزيز صالح النومان وزير الداخلية اضافة الى القياديين في الدولة وحزب البعث المنحل عبد الحميد سليمان، وسعد صالح أحمد سلطان ومحمد خضير الحلبوصي وفاضل عباس العامري ونعمان علي التكريتي وإياد طه شهاب.

وقد قدم حوالي 500 مواطنا من المتضررين شكواهم الى المحكمة وهم يمثلون جزءا قليلا من المتضررين الذين لم يتمكنوا من الحضور بسبب الاوضاع الامنية وجود عدد اخر منهم حارج العراق. والكرد الفيليون يشكلون إحدى مكونات الشعب العراقي لكن لا توجد إحصاءات رسمية لعددهم وبخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الشريحة من عمليات التهجير وإسقاط الجنسية وعدم الاعتراف بعراقيتهم.
nbsp;
وكان مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر قراره رقم 666 الذي صدر في شهر آب/ اغسطس عام 1980 على إسقاط الجنسية العراقية عن quot;كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة كما انه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق غير الموثقة رسمياًquot;. ولذلك قام النظام السابق بترحيل الاف العراقيين من الاكراد الفيلية الى ايران بذريعة ان اصولهم ايرانية وان تبعيتهم التاريخية ترجع إلى إيران.