أعدمت إيران فجر اليوم شهلا جاهد المتهمة بقتل زوجة لاعب كرة قدم سابق.

لندن: نفذت السلطات الإيرانية فجر اليوم، الأربعاء 1-12-2010، حكم الإعدام شنقا بحق quot;ضحية الزواج المؤقتquot; شهلا جاهد، المتهمة بقتل زوجة لاعب المنتخب الوطني الإيراني السابق لكرة القدم ناصر محمد خاني.

واحتجت منظمات إنسان إيرانية على تنفيذ الإعدام بالرغم من وجود الكثير من الغموض في ملف القضية خصوصا في ضوء إنكار شهلا قيامها بقتل زوجة لاعب كرة القدم المشهور ناصر محمد خاني وأنها كانت زوجة ثانية له تزوجها على طريقة الزواج المؤقت.

وتعاطف المجتمع الإيراني مع جاهد، التي يرى الكثيرون براءتها، وأنها ضحية quot;الزواج المؤقتquot; من شخصية مشهورة، أراد أن تبقى علاقتهما سرا دون معرفة الزوجة الأصلية (الأولى ) لاله سحرخيزان.

ودعت منظمة العفو الدولية طهران إلى إلغاء حكم بالإعدام بحقشهلا جاهد،ونقلت المنظمة عن وسائل إعلام إيرانية أن محامي خديجة جاهد المعروفة باسم شهلا أبلغ رسميا بأنه سيتم إعدامها فجر الاربعاء في سجن أيوين في طهران.

وقال مدير المنظمة للشرق الأوسط مالكولم ستيوارت quot;علينا أن نمنع إعدام شهلا جاهدquot;، مشيرا إلى أنها quot;عقوبة غير إنسانيةquot;. وأضاف أن quot;هناك أسبابا عديدة تدفعنا إلى الإعتقاد بأن الحكم صدر عليها خطأquot;.

وقالت المنظمة إن حكما بالإعدام صدر على شهلا جاهد في حزيران/يونيو 2004 إثر إدانتها بقتل زوجة لاعب كرة القدم السابق ناصر محمد الخاني. وقد تراجعت عن اعترافاتها لكن المحكمة العليا ثبتت الحكم.

وقالت المنظمة إن quot;هناك أسبابا عديدة تدعو إلى الإعتقاد بأن شهلا جاهد لم تحصل على محاكمة عادلة وأجبرت على الإدلاء باعترافاتquot;. وأكدت أن رئيس السلطة القضائية أمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بوقف تنفيذ العقوبة لإعادة النظر في القضية لكن الحكم ثبت مجددا في أيلول/سبتمبر 2006.

ومطلع 2008 ألغي الحكم مجددا وأمر القضاء بمراجعة جديدة لكن حكما جديدا بالإعدام صدر عليها في شباط/فبراير 2009. وتذكر هذه القضية بقضية سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنى.

وصدر الحكم على اشتياني عن محكمتين مختلفتين في 2006 بعد أن أدينت بقتل زوجها. وكانت محكمة الإستئناف خفضت في 2007 حكم الإعدام في قضية القتل إلى السجن عشر سنوات لكن حكم الإعدام رجما بتهمة الزنى تم تأكيده من محكمة استئناف أخرى.

وأثار الكشف عن هذه القضية في تموز/يوليو الماضي من قبل جمعيات حقوق الإنسان ردود فعل في الغرب حيث طلبت عدة دول بعدم تنفيذ هذا الحكم quot;الوحشيquot;. وأعلنت إيران في تموز/يوليو quot;تعليقquot; الحكم في انتظار مراجعته التي لا تزال جارية.

وتحدث محمد جواد لاريجاني رئيس مجلس حقوق الإنسان الإيراني الأسبوع الماضي عن quot;فرصة جيدةquot; لتجنيبها حكم الإعدام.