رئيس الحكومة الكويتية في مجلس الأمة الكويتي

لم تأت الجلسة الخاصة للبرلمان الكويتي اليوم على مقاس نائب الشيكات ورغباته، هوالذي سعى لإبقاء حصانته بقرار من البرلمان، إذ رفعت نهائيًّا لعدم وجود نصاب،علىالرّغم من حضور الحكومة لهذه الجلسة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تصعيد سياسي في الأيام المقبلة.

الكويت:نجحت الحكومة الكويتية بذكاء سياسي يحسب لها في إبطال مفاعيل وأثر أي إحتجاجات برلمانية كادت أن تظهر للعلن، مع الغياب الذي كان متوقعًا لهيئة الوزارة عن الجلسة البرلمانيّة الخاصة لمجلس الأمة الكويتي اليوم، وتتعلق بمساعٍ برلمانية لإبقاء حصانة النائب فيصل المسلم على خلفية تحريك مصرف محلي لشكوى قضائية ضد الأخير، على خلفية عرضه لشيك بنكي مسحوب على مصرف برقان. إذ حضرت الحكومة الكويتية الجلسة ممثلة بوزير المواصلات محمد البصيري الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو إجراء يتسق مع المادة (116) من الدستور، التي تجيز للحكومة أن تكون ممثلة بجلسات البرلمان بوزير واحد.

ووفقًا لمجريات الجلسة، فإن نصابها لم يكتمل حتى رفعها نهائيا، رغم مبادرة رئيس البرلمان جاسم الخرافي رفعها بشكل موقت لمدة نصف ساعة، في مسعى لبلوغ عدد النواب الحضور النصاب القانوني، إلا أن عدد الحضور النيابي الى جانب ممثل الحكومة توقف عند الرقم (31)، علمًا أنّ النّصاب القانوني لصحة إنعقاد جلسات البرلمان ينبغي أن يكون (33) إستنادًا الى أن عدد أعضاء البرلمان مضافًا إليهم عدد أعضاء مجلس الوزراء الأعضاء بحكم وظائفهم في البرلمان هو (65)، والنصف زائد واحد في هذه الحالة هو 33 عضوًا، علمًا أنه وفقًا للدستور فإن الوزراء يحق لهم التصويت في مجلس الأمة على كل القضايا المعروضة بإستثناء الإستجوابات المقدمة الى الوزراء، أو التصويت على طلب عدم التعاون مع الحكومة.

وفور فشل الجلسة التي تعني عمليًّا بأن النائب فيصل المسلم قد بات عرضة للتحقيق القضائي معه، بما لا يتجاوز مطلع الأسبوع المقبل، بعد إنقضاء مدة الطلب المحددة بثلاثين يومًا من تاريخ تقديم النيابة العامة طلب رفع الحصانة، فقد إجتمع تكتل برلماني أعلن عن ولادته يوم الأربعاء الماضي تحت مسمى (إلا الدستور)، وسط إنطباعات بأن هذا التكتل الذي إلتقى على توجهات التصيد للأخطاء الحكومية، سيذهب الى أبعد مدى في التصعيد السياسي ضد حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، علمًا بأن الشيخ المحمد قد أعلن مرارًا خلال المرحلة الماضية أن الإستجواب والأسئلة البرلمانية حق أصيل لأي نائب، وأن حكومته ستتعامل مع هذه الإستجوابات حسب مواد الدستور.

وترى مجموعة كبيرة من النواب أن إحالة الحكومة لطلب القضاء الى البرلمان، للموافقة على رفع الحصانة، يعتبر إجراء غير دستوري بسبب تصادمه مع المادة (110) من الدستور الكويتي الذي ينص على أن العضو لا يساءل أو يؤاخذ في ما يبديه من آراء أو أفكار في قاعة مجلس الأمة، أثناء جلسات البرلمان، أو اللجان التابعة إليه، إلا أن الأوساط القانونية الكويتية تؤكد بأن ما قام به المسلم من عرض للشيك يستحق فعلاً المساءلة القضائية، بسبب إصابة مكانة الجهاز المصرفي بضرر، وسلامتهأيضًا. وإن الحكومة لا تملك حق رفض إجابة طلب القضاء رفع الحصانة عن المسلم، وقبل ذلك إن الحكومة ليست طرًفا في قضية بنك برقان ضد المسلم.