ينتظر أن يحدد مجلس الأمة الكويتي موعدا لمناقشة إستجواب هو الثامن الذي يقدم لرئيس الحكومة الكويتية منذ مباشرته هذا المنصب لأول مرة عام 2006، وسط توقعات وإنطباعات بإستعداد سريع للحكومة تفنيد هذا الإستجواب، للعبور من الأزمة السياسية الحالية.

الكويت: رفضت ثلاث كتل برلمانية معارضة التعاطي مع توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتغليب المصلحة الوطنية العليا، ومد جسور التعاون بين الحكومة والبرلمان، والحرص على مستقبل أفضل، إذ قدمت ظهر اليوم عبر ممثليها إستجوابا الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية ما أسمته صحيفة الإستجواب خرق الدستور، والتعدي على كرامة الأمة، في إشارة ضمنية الى حادثة الصدام بين متجمهرين بينهم نوابا وقوات الشرطة الكويتية التي سعت لتطبيق القانون، ومنع التجمعات المخالفة حرصا على حفظ الإستقرار السياسي والأمني الداخلي، إذ ينتظر أن يحدد البرلمان موعدا لمناقشة الإستجواب، التي يفترض أن تتم خلال أسبوعين، مع الجواز دستوريا للحكومة بطلب تأجيل المناقشة أسبوعين إضافيين.

وفي موقف سياسي جريء للغاية فقد نقلت صحيفة (الشاهد) الكويتية ndash; محلية يومية يملكها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة- على لسان رئيس الوزراء الشيخ المحمد في تصريحات خص بها الصحيفة: quot;أنه لن يتردد في صعود منصة الإستجواب لتفنيد مضمونه أمام ممثلي الأمة في أي وقت، حتى لو كان موعد المناقشة هو اليوم التالي لتقديم الإستجواب، وأن حكومته ملتزمة بالدستور، وأطره المحددة للعلاقة بين الحكومة والبرلمانquot;، إلا أن الإنطباعات والتوقعات التي كانت سائدة حتى ساعات مساء أمس هي إتخاذ الحكومة موقفا مترويا، وفحص مضمون الإستجواب، لإصدار موقف نهائي من هذا الإستجواب.

عمليا وفي أجواء تكرس الأزمة السياسية الداخلية فقد أودع النواب مسلم البراك ممثلا عن كتلة (العمل الشعبي) و جمعان الحربش ممثلا لكتلة (التنمية والإصلاح) وصالح الملا ممثلا لكتلة (العمل الوطني) صحيفة إستجواب الشيخ المحمد قبل ظهر اليوم لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، التي ستحيط بدورها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي علما بالإستجواب، قبل أن يبادر الأخير الى إبلاغ الحكومة بها عبر القنوات الرسمية والدستورية، ليصار الى تحديد موعد له خلال أيام، وسط إنطباعات بأن التوجيهات الأميرية أمس، ومساندته العملية للحكومة والأجهزة الأمنية قد أضعفت الإستجواب، دون إستبعاد أن تتأثر كتلة (إلا الدستور) البرلمانية التي تقف متحدة حتى الآن خلف الإستجواب.

ووفقا لصحيفة الإستجواب فإنها قد تضمنت أيضا مسألة الحصانة البرلمانية التي طلبت النيابة العامة الكويتية رفعها عن النائب فيصل المسلم، وهي الشرارة التي أدت الى الأزمة السياسية الراهنة، قبل أن تمتد الى الشارع، وهو الأمر الذي وصفه أمير الكويت بأنه يشجع على الفتنة والتحريض، وهو الأمر الذي لن يكون مقبولا عنده، بيد أنه وفي إشارة ضمنية للإستجواب الذي قدم للشيخ المحمد فقد أكد أنه لن يحل البرلمان، ولن يعطل العمل بأحكام الدستور، ولا نية أساسا لتعديله، معتبرا أن من حق النائب أن يستجوب من يشاء ويقول ما يشاء تحت قبة قاعة البرلمان، ووفقا لأحكام الدستور.

يشار الى أن طلب صحيفة إستجواب رئيس الوزراء التي وقعت الإثنين، هي ثامن إستجواب يوجه الى الشيخ المحمد منذ أن عهدت إليه رئاسة الحكومة لأول مرة عام 2006، وسط إنطباعات محلية بأن العديد من هذه الإستجوابات كان شخصيا، ويهدف الى إقالة وزارة الشيخ المحمد، التي إستقالت أكثر من مرة منذ ذلك الحين، إلا أن الأمير الكويتي كان يجدد الثقة برئيس حكومته، ويعهد إليه بتأليف الوزارة الجديدة، علما بأن الشيخ المحمد قد صعد في سابقة سياسية في العالم العربي الى منصة الإستجواب في البرلمان الكويتي ليفند إستجوابا وجه إليه قبل نحو عام.