باع جوليان أسانج مذكراته إلى دار كانونغيت البريطانية ودار كنوبف الأميركية.
أفادت تقارير صحافية، أن جوليان أسانج باع مذكراته إلى دار كانونغيت البريطانية ودار كنوبف الأميركية.
وسُرب النبأ بروح الأجواء ذاتها التي أشاعها مؤسس موقع ويكيليكس عن طريق نص على تويتر من دار رادندوم هاوس موندادوري الإسبانية، بإعلان رئيس القسم الأدبي فيها كلوديو لوبيز للعالم أن المخطوطة ستكون جاهزة في آذار/مارس المقبل.
وقال موقع ديلي فاينانس المالي أن جيمي بينغ صاحب دار كانونغيت، أكد النبأ في مراسلة بالبريد الإلكتروني قال فيها أن الدار تتولى جميع حقوق الترجمة.
ويقيم أسانج حالياً في بريطانيا، بعدما أُفرج عنه بكفالة إلى حين النظر في طلب السلطات السويدية تسليمه إليها للتحقيق معه في إتهامات بإرتكابه إعتداءات جنسية.
ودافع أسانج عن رفضه العودة إلى السويد لمواجهة المحققين، بالقول أنه ليس مضطراً لأن يكون رهن إشارة أصحاب هذه الإتهامات. وأضاف أسانج في حديث لإذاعة بي بي سي أنه ليس ملزماً بالعودة لا سيما وأن هناك quot;مشاكل جديةquot; في القضايا المرفوعة ضده.
وقال أسانج أن القانون يمنحه حقوقاً معينة quot;وأن هذه الحقوق تعني أنه ليس ملزماً بالحديث لمحققين من كل حدب وصوب في العالم، لا لشيء سوى أنهم يريدون الدردشة، وليس التعامل معه بالطريقة المتعارف عليهاquot;.
وقال أسانج أنه انتظر في السويد خمسة أسابيع لكي تستقبله الشرطة وتستمع إلى وجهة نظره بالقضية ولكنه لم يفلح. وأكد أن السويديين قالوا له أن لا حاجة لبقائه في البلد.
وحين سُئل عن رفضه العودة إلى السويد لدحض الإتهامات الموجهة إليه قال أسانج أن السلطات السويدية تستطيع أن توجه الإتهام اليه إذا أرادت ذلك ولكنها quot;قررت ألا تتهمنيquot;. وأشار إلى أن السويديين طلبوا أن يبقوه في الحبس الإنفرادي إذا ألقوا القبض عليه هناك، وأن يمتنع محاميه السويدي من الحديث للرأي العام.
وحين سُئل أسانج عن عدد النساء اللواتي نام معهن رفض الإجابة قائلا quot;ان الجنتلمان لا يحسبquot;.
وحول التداعيات الناجمة عن نشر وثائق الدبلوماسية الأميركية قال أسانج أن منظمة ويكيليكس quot;غيرت حكومات بل إننا بالتأكيد غيرنا العديد من الشخصيات السياسية في حكوماتquot;.
وفي حديث منفصل مع صحيفة التايمز قال أسانج أن السلطات النرويجية سربت وثائق إلى صحيفة الغارديان البريطانية في محاولة لإجهاض طلبه الإفراج عنه بكفالة الأسبوع الماضي. لكن صحيفة الغارديان أوضحت أن الوثائق لم تُسرب إليها وأن التفاصيل التي يشير إليها أسانج في حديثه لصحيفة التايمز لم تُنشر إلا بعد جلسة الإستماع التي عقدتها المحكمة في 16 كانون الأول/ديسمبر.
وقالت صحيفة التايمز أن أسانج لم يكن راضياً على الغارديان لنشرها مقاطع من الوثائق ذات العلاقة بصورة إنتقائية.
التعليقات