رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد

بات في حكم المؤكد ألا يجد إستجواب رئيس الوزراء الكويتي الذي نوقش الثلاثاء أي حظوظ تبقيه حيا حتى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، التي ستخصص للتصويت على الموافقة أو عدمها على كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة.

رغم طلب الحكومة الكويتية وإجابة البرلمان طلبها بتحويل جلسة مناقشة إستجواب رئيس الوزراء، إلا أن تسريبات بعض أعضاء البرلمان لوقائع دارت في الجلسة عبر صفحاتهم الشخصية على موقع تويتر، كان له أبلغ الأثر بإبطال السرية، إذ كانت المعلومات من داخل قاعة البرلمان تتسرب أولاً بأول رغم تنبيه رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي لهذا الأمر، مذكرا بسرية الجلسة، وتجريم هذا الأمر وفقا للقانون، إلا أن المعلومات ظلت ترد أولا بأول عبر موقع تويتر، ثم تجد طريقها الى الخدمات الإخبارية الهاتفية، والمواقع الإلكترونية والمدونات والمنتديات، إذ لوحظ تماسك جبهة الحكومة وتضامنها في جلسة مناقشة الإستجواب الذي بدأت مبكرا اليوم.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير فإن الإستجواب الذي لم يتردد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ المحمد بمناقشته بتأكيد جاهزيته المطلقة لمناقشة الإستجواب، متوجها الى منصة الإستجواب، إذ طلب رئيس البرلمان على الفور من حرس المجلس تفريغ قاعات الجمهور، وإخراجه خارج قاعة المجلس، إذ شرع بعدها ممثلو ثلاثة كتل برلمانية هم على التوالي النواب: صالح الملا (العمل الوطني) وجمعان الحربش (التنمية والإصلاح) و مسلم البراك (العمل الشعبي) تناول محاور صحيفة الإستجواب الموجه الى رئيس الحكومة الذي إستمع الى ملاحظات المستجوبين الذين عرضوا صورا وأقراص مدمجة تظهر هجوم القوات الخاصة على النواب الذين كانوا مع متجمهرين أمام ديوان النائب الحربش.

وحال بدء الوقت المخصص له دستوريا ألقى الشيخ المحمد بياناً سياسياً تضمن تفنيداً وأجوبة على كل ما أثارته محاور الإستجواب، قبل أن يطلب من فريقه المعاون أن يعرض مقتطفات تلفزيونية تضمنت كلمات لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يطلب فيها من السلطتين التنفيذية والتشريعية التعاون التام، ومن النواب التهدئة والإبتعاد عن مسار التأزيم السياسي، للعمل والإنجاز من أجل كويت المستقبل، قبل أن يتطرق الشيخ المحمد الى مقتطفات من الصحف الكويتية لتصريحات منسوبة الى الأمير يطلب فيها من الحكومة التصدي لأي مظاهر إخلال بالأمن، ومنع الفوضى وتطبيق القانون.

وأبدى عدد من النواب تأييدهم لما تطرقت إليه ردود رئيس الحكومة، إذ أكد النائب فيصل الدويسان لـquot;إيلافquot; بأن النواب المستجوبين ليس لديهم أي عناصر جديدة في الإستجواب، وأنهم أعادوا ترديد ما قاموا بترديده خلال الندوات في الديوانيات خلال الأسبوعين الماضيين، في حين - والكلام للدويسان- إنطوت ردود الشيخ المحمد على عناصر تؤكد المثالب الدستورية في الإستجواب، وشخصانيته، إضافة الى تمسك الشيخ المحمد بالنهج الديمقراطي، معتبرا أن الوضع بات لصالح الشيخ المحمد بصورة واضحة.

ولاحقا لختام جلسة الإستجواب فقد وقع عشرة أعضاء هم النواب: أحمد السعدون، حسين مزيد، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، عبدالرحمن العنجري، علي الدقباسي، سالم النملان، وليد الطبطبائي، شعيب المويزري، فيصل المسلم مذكرة برلمانية يعلنون فيها عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة، وهو إجراء يستلزم دستوريا التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وإذا ما حاز موافقة النصف من عدد أعضاء البرلمان المنتخبين، فإن رئيس البرلمان يرفع هذا الأمر الى الأمير الذي يحق له دستوريا إقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، كما يحق له لاحقا إعادة تكليف رئيس الوزراء المقال تأليف وزارة جديدة.

ويؤكد النشط السياسي الكويتي عبدالله العتيبي لـquot;إيلافquot; أن الإستجواب قد فشل بصورة كبيرة لأن الزاوية الأساس فيه هو تجميع عدد نصف أعضاء مجلس الأمة لتوقيع كتاب عدم التعاون، وهو أمر بعيد المنال، ولا يمكن أن يحصل لأن الحكومة تملك على الأرجح أغلبية برلمانية من شأنها إحباط هذا الطلب، والإبتعاد به عن منطقة الخطر التي تستلزم تفعيل إجراءات دستورية تخص وضع الحكومة، وهو الموقف ذاته الذي أكد عليه أكثر من نائب كويتي خلال الساعات القليلة المقبلة.