واشنطن: قالت مصادر في الكونغرس الأميركي انه من المتوقع ان يعين وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس مستشارين أحدهما عسكري والاخر مدني لتحديد الخطوات الواجب على الجيش اتخاذها قبل العدول في نهاية المطاف عن سياسة quot;لا تسأل لا تقلquot; التي تمنع المثليين من الكشف عن ميولهم الجنسية أثناء الخدمة في القوات المسلحة.

ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الى اجراء هذا العام وحث في خطابه الاول عن حالة الاتحاد الاسبوع الماضي على انهاء هذه السياسة قائلا quot;هذا العام سأعمل مع الكونغرس ومع جيشنا لنلغي أخيرا هذا القانون الذي يحرم المثليين الأميركيين من حق خدمة البلد الذي يحبونه لانهم بهذا الشكل.quot;

ويعارض بعض كبار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الغاء هذه السياسة على الاقل حتى تكمل الولايات المتحدة انسحابها نهائيا من العراق. واختلفت الاراء حول هذا القانون وقال البعض ان السماح للمثليين بالخدمة علنا في الجيش سيضر بالروح المعنوية والانضباط ورفض اخرون هذا المنطق ويرون ان السياسة المعمول بها حاليا غير عادلة وغير حكيمة.

ومن المتوقع ان يعلن جيتس خلال شهادته اليوم أمام اعضاء الكونغرس تعيين مستشارين يقدمان النصح بشأن الخطوات التي على البنتاغون اتخاذها. وكانت سياسة quot;لا تسأل لا تقلquot; قد أصبحت قانونا عام 1993 بعد ان وجد فيها الرئيس الأميركي الديمقراطي الاسبق بيل كلينتون حلا وسطا حين رفض الجيش الأميركي دعوته لفتح باب الخدمة العسكرية امام المثليين.