قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طالب نواب اميركيون الاثنين بعقوبات اشد قساوة ضد شركات على علاقة بايران.

واشنطن: اعلنت مجموعة من النواب في الكونغرس الاميركي نيتها تشديد القانون الذي يعاقب الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في ايران بهدف زيادة الضغوط على الجمهورية الاسلامية للتخلي عن برنامجها النووي.

واثار مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الاحد غضب النواب. وكشف المقال ان واشنطن دفعت اكثر من 107 مليارات دولار على شكل عقود ومساعدات لشركات اجنبية واميركية تقوم بانشطة مع ايران خلال العقد الماضي.

وبحسب الصحيفة، فان 15 مليار دولار من اصل ال107 مليارات دولار هذه، دفعت لشركات تتحدى مباشرة العقوبات الاميركية بشأن الاستثمارات في قطاع الطاقة الايراني.

والمجموعة التي تضم تسعة نواب بقيادة الجمهوري مارك كيرك والديموقراطي رون كلاين تعتزم تشديد التشريع العائد للعام 1996 والذي يحكم العقوبات.

ورات المجموعة انه وعلى الرغم من القانون المطبق حاليا، فان الادارة الاميركية quot;لم تطلب ابدا حسابات من اي كيان كانquot; تعامل مع طهران.

ويسمح القانون الحالي بفرض عقوبات ضد كل شركة غير اميركية استثمرت اكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني.

ويامل النواب ان ينشر الكونغرس من الان فصاعدا لائحة شهرية باسماء مخالفين محتملين للقانون، وان يتمكن الرئيس من تسريع اجراء تحقيقات حول الانتهاكات التي تتم ملاحظتها وان يكون الكونغرس على اطلاع على تقدمها.

واعتبر مارك كيرك quot;ان على الحكومة الاميركية ان تطبق القانون حول العقوبات ضد ايران وعدم مكافأة الذين ينتهكونهquot;.

واضاف quot;ان تشريعنا سيضع حدا للاشارات الغامضة ويفرض الضغوط الاقتصادية الضرورية لنجاح الدبلوماسيةquot; في الملف النووي الايراني.